يعيش لبنان حالة من التخبط ليصبح التأجيل سيد الموقف في هذه المرحلة التي تتردد فيها بقوة التداعيات السياسية لانفجار بيروت. وبعدما أقر المجلس النيابي فرض حال الطوارئ، واستهل جلسته العامة بتلاوة استقالات ثمانية نواب، لم يتوقف السجال الدائر في شأن التحقيق في ملف المرفأ.
وأعلنت السلطات اللبنانية عن تعيين قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، محققا عدليا في ملف انفجار مرفأ بيروت.
واعتبر كثيرون أن الحكومة المستقيلة قد تركت إنجازا بإحالة ملف تفجير المرفأ إلى المجلس العدلي، ولكن هذه الإحالة شهدت انتكاسة تمثلت بصعوبة تعيين قاض يتولى هذا التحقيق.
وأكد النائب ياسين جابر عضو كتلة التحرير والتنمية، “لسنا أمام حدث عادي بل أمام فاجعة تتطلب محققين دوليين حياديين كي لا يكون هناك أدنى شك في أنه تم التدخل لمصلحة أيًا من المسؤولين.
أما النائب بلال عبد الله، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، فأكد أن “المطلوب أولا أن نرى ما حدث في التحقيق الجاري وهل توصل إلى نتائج ترضي المطالبين بالعدالة أو أن ليس من مصداقية لهذا التحقيق وعندها نطالب بالمقتضى”.
وتعتبر أحكام المجلس العدلي مبرمة وغير قابلة للنقض في لبنان، ولكن تولي ملف المرفأ عكس صراعًا واضحًا بين السلطتين السياسية والقضائية. فقد رفض مجلس القضاء الأعلى اسم القاضي الذي طرحته أولا وزيرة العدل باعتبار أنه مقرب من رئاسة الجمهورية، ثم رفض ثلاثة قضاة آخرون تولي المهمة.
هذا الإرباك أضاف ظلالا على التحقيق اللبناني الذي سيشهد في شقه الثاني في النيابة العامة التمييزية استماعا لوزراء الأشغال والعدل والمالية لتحديد المسؤوليات، على وقع مشاركة خبراء تفجيرات فرنسيين ومحققين من الـFBI في هذا التحقيق.
