قالت مراسلة الغد من الرباط، إن ممثلي فرقاء الأزمة الليبية المتمثلة في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، استأنفوا اجتماعاتهم في جلستهم الثانية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة بمدينة بوزنيقة المغربية.
وأضافت مراسلتنا أن الاجتماع عقد بحضور 11 عضوا من مجلس النواب الليبي ومثلهم من مجلس الدولة، وناقشا خلاله الآليات والمعايير التي تتم على أساسها تقسيم المناصب السبع السيادية بين الأقاليم الثلاثة.
وأشارت إلى أن تأجيل الاجتماعات يعطي مؤشرات إيجابية بتوصل طرفي الحوار إلى تفاهمات تحول إلى إتمام الاتفاقات التي تمت مناقشتها خلال الجولتين السابقتين، بحسب مراقبين أشاروا إلى أن ما تداول من أنباء حول وجود انشقاقات بين طرفي الحوار الليبي غير مؤكد.
وأوضحت مراسلتنا أنه بحسب المراقبين فإن تعطل انطلاق جلسات الحوار بين وفدي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة يرجع إلى تغيير المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لأعضائه الذين شاركوا في الجولة الأولى، بينما أصر أعضاء البرلمان الليبي المشاركين على بدء المحادثات بمن حضروا الجولة الأولى.
ولفتت إلى أن طرفي الحوار اتفقا على أن توزيع المناصب السبع سيتم بشفافية ونزاهة، وسيتم على أساس التقسيم الجغرافي.
وأكدت أن تغييرًا قد يطرأ على المادة الـ 15 من اتفاق الصخيرات، قد يحول إلى إضافة بعض المناصب السيادية لكن لم يتم الكشف عن ملامح هذا التغيير حتى الأن بحسب مصدر ليبي.
وتتواصل في مدينة بوزنيقة المغربية، الجولة الثانية من الحوار الليبي من أجل وضع اللمسات الأخيرة بشأن التفاهمات التي تحققت في الجولة الأولى، والمتعلقة بتوزيع المناصب السيادية.
