أجمعت ورقة أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) على أن الآثار الاقتصادية لخطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن” ستكون مدمرة للاقتصاد الفلسطيني، وستجعله يغرق بمزيد من التبعية الاقتصادية لإسرائيل.
ودعا مختصون اقتصاديون إلى ضرورة اتباع خطوات لمواجهة آثار الصفقة واعتماد سياسة الانفكاك الاقتصادي ودعم الإنتاج المحلي الفلسطيني.
وتفند الورقة التي أعدها معهد ماس الرؤية الاقتصادية لصفقة القرن حيث تفيد المؤشرات إلى أنه لا يمكن تخفيض نسبة الفقر إلى 50% ما دام نصيب الفرد من الناتج المحلي سينمو بمعدل أقل مما هو عليه الآن ولا حتى معدل البطالة الى ما يزيد على 12% بعد عشر سنوات لكون المدة الزمنية وحجم المشاريع لا يتناسب مع ما تطرحه الصفقة.
وقال الباحث في معهد السياسات الاقتصادية، عصمت قزمار، إن إسرائيل تحاول منذ سنوات أن تصل إلى المرحلة التي تستطيع من خلالها أن تلحق أضرارا باقتصاديات المنطقة العربية وتعتقد أن العائق الوحيد أمامها هو إنهاء القضية الفلسطينية.
من جانبه قال مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية، رجا الخالدي، إن صفقة لها أبعاد من شأنها تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وتدمير ما يولد نو 2 مليار دولار ناتج محلي وهو ما سيؤثر بالسلب على عددٍ من القطاعات في فلسطين.
