تُشارف الحرب السورية على إتمام عامها العاشر دون اتفاق على خارطة طريق أو حل ينهي آلام السوريين.
وتعد أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة السورية، تجسدت في موت وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ودعوات المبعوث الأممي إلى سوريا لأعضاء اللجنة الدستورية بجنيف إلى التوصل لمسودة دستور ترسم ملامح الفترة الانتقالية في البلاد.
ولم تنسحب تركيا من نقاطها التي تحاصرها القوات الحكومية، بل عكفت على استغلال الفوضى في مناطق الإدارة الذاتية وقصفت الشمال مرارًا بحجة محاربة الأكراد وأنشأت نقطة جديدة بمحافظة إدلب.
وبالعودة إلى أبرز المحطات التي مرت بها الأزمة خلال العام 2020، فتجسدت في إجراء المبعوث الأممي إلى سوريا جولات مكوكية إلى دمشق والرياض ومصر وإسطنبول وطهران وموسكو، أملًا في تطبيق السلال الـ 4 التي صاغتها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المشتعل.
ونظمت دمشق مؤتمرًا لعودة اللاجئين التي دعت من خلاله المجتمع الدولي إلى عدم استغلاله كورقة سياسية، المؤتمر الذي قاطعته أوروبا وحضرته الأمم المتحدة بصفة المراقب.
أما على الصعيد العربي، فأعلنت مصر والعراق والأردن والإمارات، عن اجتماع رباعي دعا إلى صون عروبة سوريا وتنفيذ القرار الأممي 2254، الملزم لجميع الأطراف بالتوصل إلى حل ينهي الصراع ويضمن وقف إطلاق النار ويدعو إلى عودة اللاجئين والإفراج عن جميع المحتجزين.
ويعيش حوالي 90 % من الشعب السوري يعيش في حالة فقر، وأكثر من 3 ملايين سوري يحتاجون مساعدة شتوية.
ويوجد نحو 9.3 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي، بعدما تقاربت سنوات الأزمة عدد سنوات الحربين العالميتين.
وأصبح عدد اللاجئين وطالبي اللجوء من سوريا يتجاوز 13 مليونا، ويواجه أغلب اللاجئين السوريين في الدول المجاورة لبلادهم ظروفاً صعبة.
ويأتي عامل ارتفاع الأسعار ليحرم ملايين السوريين من إعالة أسرهم، مما يضطرهم إلى لجوء الأطفال للعمالة والزواج وحمل السلاح لمساعدة عائلاتهم.
وتجاوزت أعطال شبكات الصرف الصحي بما يؤدي لمخاطر صحية هائلة.
