هذه أهم تصريحات قايد صالح في الحراك الجزائري
يمر اليوم الأربعاء، 4 أشهر على دخول رئيس الأركان بالجيش الجزائري ، الفريق أحمد قايد صالح، في مشهد الحراك الجزائري، حيث برز التصريح الأول له في 26 فبراير/شباط الماضي.
وفي تصريحات جديدة، اليوم الأربعاء، أكد رئيس الأركان على أن الجيش الجزائري مستمر في مرافقة الشعب بكل ما تعنيه الكلمة من معاني الصدق.
وأضاف اليوم خلال زيارته إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال “طموحنا هو خدمة البلاد والمرافقة الصادقة لهذا الشعب الأصيل”. وتابع قائلا “لا طموحات سياسية لقيادة الجيش”.
بداية التصريحات
يتذكر الجزائريون أولى تصريحات قايد صالح التي تناولت الحراك الجزائري، حين قال في 26 فبراير/شباط، خلال زيارته الناحية العسكرية السادسة، إن الجيش الوطني يعمل على ضمان حق عيش الشعب الجزائري في أمن وأمان، بحكم مهامه الدستورية.
وفي 28 فبراير/شباط، قال إن العلاقة بين الشعب وجيشه قوامها الثقة العالية المتبادلة.
ويخرج قايد صالح بشكل شبه أسبوعي، في كلمة توجه إلى الشعب الجزائري، تكون مرتبطة بزيارة لمكان أو القواعد العسكرية في الجزائر.
وفي 5 مارس/شباط الماضي، قال خلال زيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال، إن بعض الأطراف يزعجهم بأن يروا الجزائر آمنة ومستقرة، بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الجمر لكن الشعب واعي لذلك.
وفي 10 مارس/شباط قال خلال ترؤسه الاجتماع بقيادة الجيش، إن الشعب الجزائري يعرف كيف يحافظ على وطنه والجيش الوطني الشعبي هو أيضا محظوظ بشعبه.
وفي 18 مارس/شباط خلال زيارة تفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة، أوضح صالح أن الشعب الجزائري أبهر العالم بتحضره وسلميته، وأن الجيش سيكون دوما وفقا لمهامه الحصن للشعب والوطن في جميع الأحوال والظروف.
وفي 26 مارس/شباط خلال زيارة تفتيش إلى الناحية الرابعة، قال إن المادة 102 من الدستور هي الحل للخروج من الأزمة ،وتستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري.
وكان هذا التصريح، هو الكاشف لخارطة الطريق المتعلقة بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي كان قايد أحد أهم رجاله.
موقف الجيش
وفي 30 مارس/شباط، تحدث صالح حول أن موقف الجيش ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية، وأنه لا يمكن تصور حل الأزمة إلا بتفعيل المادة 102 من الدستور.
ثم خرج في 2 أبريل/نيسان بعد اجتماع بمقر الجيش، قائلا “يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المادة 102″.
وكان هذا التصريح هو الأخير في عهد بوتفليقة، حيث تنحى الأخير في 2 أبريل/نيسان الماضي.
وكان أول تصريح لقايد صالح بعد تنحي الرئيس الجزائري السابق، خلال زيارة عمل للناحية العسكرية الثانية في 10 أبريل/نيسان. وقال إن هناك أطراف أجنبية تدفع ببعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي ، وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد.
وفي 16 أبريل/نيسان خلال زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الرابعة، أكد أن الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب في مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام السابق،ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
وفي 23 أبريل/نيسان خلال زيارة الناحية العسكرية الأولى، كشف عن تسجيل بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر وتدعو للتعنت ومقاطعة مبادرات الحوار.
وفي 30 أبريل/نيسان، أوضح صالح خلال زيارته الناحية العسكرية الخامسة، أن الجيش لن يسكت عن الفساد، وأنه سيتم تطهير البلاد من الفساد والمفسدين، وأن الجيش سيبقى بالمرصاد وفق لمطالب الشعب.
وفي 28 مايو/أيار ، أكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لخروج بلاده من الأزمة السياسية التي تعيشها، داعيا النخب والشخصيات الوطنية” للمشاركة في الحوار.
في 20 يونيو/حزيران ،قال قايد إن هناك محاولات لاختراق المسيرات من خلال رفع رايات غير الراية الوطنية، كاشفا عن إصدار أوامر صارمة لقوات الأمن للتصدي لكل من يحاول المساس بمشاعر الجزائريين.
