هذه أول دولة تحظر الأكياس البلاستيكية في «السوبر ماركت»
اعتبارًا من يوم السبت، ستصبح نيوزيلندا أول الدولة تحظر الأكياس البلاستيكية الرقيقة التي يستخدمها عملاء السوبر ماركت لجمع الفاكهة والخضروات.
سيمتد الحظر الجديد أيضًا ليشمل قصب الشرب البلاستيكي وأدوات الطعام البلاستيكية، حيث وسعت الحكومة حملتها ضد المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي بدأتها في عام 2019 عندما حظرت أكياس التسوق البلاستيكية السميكة التي يستخدمها العملاء في حمل مواد البقالة إلى منازلهم. في هذه الأيام، يجلب معظم العملاء حقائبهم القابلة لإعادة الاستخدام إلى المتاجر.
يقدر المسؤولون أنه في المتوسط، يرسل كل نيوزيلندي أكثر من ثلاثة أرباع طن من النفايات إلى مكبات النفايات كل عام.
قالت وزيرة البيئة المعاونة راشيل بروكينغ: ”تنتج نيوزيلندا الكثير من النفايات، والكثير من النفايات البلاستيكية”.
قال بروكينغ إن حظر الأكياس في عام 2019 حال بالفعل دون استخدام أكثر من مليار كيس بلاستيكي في نيوزيلندا، وسيضيف الحظر الجديد على الأكياس الرقيقة انخفاضًا إضافيًا قدره 150 مليون كيس سنويًا.
حقق المسؤولون في المخاوف من أن الحظر الأخير لن يساعد البيئة كثيرًا إذا تحول العملاء ببساطة إلى استخدام الأكياس الورقية التي تستخدم لمرة واحدة لجمع الفاكهة والخضروات.
قال بروكينغ: ”كانت الإجابة لا تزال نعم، لا يزال الأمر يستحق القيام بذلك، لكننا نريد حقًا تقليل عبوات أي شيء للاستخدام الفردي”. لذلك نريد أن يأتي الناس بأكياسهم الخاصة، وتبيع المتاجر الكبرى أكياسًا قابلة لإعادة الاستخدام.
قال بروكينغ إن التركيز سيكون على تثقيف الناس لكن المسؤولين يمكن أن يفرضوا عقوبات على الشركات التي اختارت التباهي بالقواعد.
بدأت سلسلة متاجر العد التنازلي في بيع أكياس شبكية من البوليستر يمكن غسلها وإعادة استخدامها.
قالت كاثرين لانغابير، رئيسة قسم الاستدامة في شركة كاونت داون، إن الأكياس الشبكية تم اختبارها لإعادة استخدامها حتى 5000 مرة لكل منها. وقالت إن العد التنازلي كان يعمل بجد لجعل العملاء يفكرون في أكياس الفاكهة والخضروات القابلة لإعادة الاستخدام كقاعدة.
قالت لانغابير: ”لكننا نعلم أن التغيير صعب وسيستغرق بعض الوقت … لدينا بعض العملاء الغاضبين”.
وقالت إن عملاء آخرين يجدون طرقًا مبتكرة لنقل مشترياتهم إلى المنزل بدون استخدام أي بلاستيك.
وشكك منتقدون في السجل البيئي للحكومة الليبرالية، مشيرين إلى أن إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد لم ينخفض منذ أن أعلنت الحكومة رمزياً حالة الطوارئ المناخية في عام 2020.
