هذه سيناريوهات منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة
يتسلم البرلمان الليبي، اليوم الخميس، تشكيلة الحكومة الجديدة، والتي تم اختيار أعضائها من بين 10 آلاف سيرة ذاتية تسلّمها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة.
كما يعرض الدبيبة تشكيلته الوزارية أمام المجلس الرئاسي، وذلك بعد الانتهاء من حسم الأسماء المرشحة لتولي الحقائب السيادية التي عرقلت الإعلان عن هذه الحكومة.
وأكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية، محمد حمودة أن المجلس الرئاسي سيتسلم التشكيلة الحكومية الجديدة اليوم، مشيراً إلى أن أولويات البرنامج الحكومي تتمثل في تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري.
وفي نفس السياق، دعا 84 نائبا بمجلس النواب الليبي، زملائهم بالمجلس، لسرعة عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مؤكدين دعمهم الحكومة دون قيد أو شرط.
وانتقد النواب ما اعتبروها بالتجاذبات, التي تعيشها ليبيا حاليا، وما ترتب على ذلك من انقسام في مؤسسات الدولة، وصعوبات اقتصادية ومعيشية.
وشدد النواب على ضرورة أن تراعي الحكومة عند الاختيار معايير الكفاءة والأمانة والخبرة في الوزراء المرشحين.
كما هدد رئيس الحكومة الليبية باللجوء إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي للحصول على الثقة، في حال عدم توافق البرلمان الليبي واستمراره في الانقسام حول جلسة منح الثقة للحكومة
وقال الدبيبة في تصريح مقتضب له عبر حسابه الرسمي على تويتر “لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني”.
ويري المراقبون بأن هذا التهديد يُعد بمثابة إنذار شديد اللهجة إلى البرلمان الليبي، وتهديد بسحب صلاحية منح الثقة للحكومة الجديدة منه ونقلها إلى أعضاء ملتقى الحوار.
ويعتمد “الدبيبة” في تهديده على وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، التي تم التوافق عليها في تونس في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، والتي تمنح قرار منح الثقة للحكومة الجديدة إلى ملتقى الحوار السياسي، في حال عدم الحصول عليها من البرلمان في الآجال المحدّدة.
ومن جانبهم، شدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي عن إقليم برقة على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق وعلى رأسها تشكيل الحكومة والمسار الدستوري الذي تتولاه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.
ودعا أعضاء الملتقى المبعوث الأممى لدى ليبيا، يان كوبيتش لحث مجلس الأمن على وجه السرعة لاعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي انتهت إليها اجتماعات تونس وجنيف، وذلك لقطع الطريق أمام محاولات إجهاض قرارات الملتقى التي ستقود إلى انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
كما أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند على أهمية عقد جلسة البرلمان الليبي للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، مطالبا مجلس النواب بتحمل مسئولياته في هذا الشأن.
وأضاف “نورلاند” أن بلاده تدرك أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
ومن جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح على أنه يجب على الحكومة الجديدة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.
وتزامن ذلك مع إجراء مباحثات بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، مع عدد من أعضاء لجنة الحوار السياسي حول آخر التطورات بشأن التشكيلة الوزارية.
وشدد “المنفي” على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة على أساس الكفاءات مع مراعاة التوزيع الجغرافي، مطالباً بمنح رئيس الحكومة الحرية الكافية في اختيار وزراء حكومته دون أي ضغوطات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خريطة الطريق من أجل الوصول للانتخابات في موعدها المحدّد.
واتهم رئيس المجلس الرئاسي بعضَ المسئولين بالعمل على عرقلة تشكيل الحكومة بالابتزاز والقوة، مشددا على أن الحكومةَ الانتقاليةَ لن تكونَ حكومةَ ابتزازٍ من قِبل بعض المسؤولين، والذين يحكمون البلاد منذ أكثرَ من ست سنوات، داعيا الجميعَ إلى تحكيم صوتِ العقل.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد المهدوي، إن حكومة “الدبيبة” مطلوب منها أن تكون حكومة إنتقالية حتى تصل بنا إلى انتخابات في 24 ديسمبر القادم، إضافة إلى بعض الاختصاصات الأخرى كحل الميليشيات وجمع السلاح والمصالحة الوطنية.
وأشار المهدوي إلى وجود ما أسماه “تكالب” على الحكومة، مؤكدا أن هناك نواب بالبرلمان يحاولون استخدام ورقة الابتزاز للتصويت على هذه الحكومة مقابل الحصول على حقائب وزارية.
ويرى عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، أن هذه الحكومة وفق الوضع هي حكومة ترضيات ومحاصصة.
وقال “نحن دائما ننادي بحكومة تكنوقراط مفصلة على الأزمة التي نعاني منها ولكن ارتدادات الأزمة الليبية فرضت على رئيس الحكومة بعض الأمور”.
وتابع “كنت أتمنى أن تكون حكومة تكنوقراط بمهمة معينة لتستطيع أن تنجز بعض المهام التي يحتاجها الوضع الليبي بوضع حد للفساد والوصول إلى انتخابات في موعد محدد”.
