رغم التصعيد التركي على الأرض في ليبيا، وتقديم مرتزقة من سوريا إلى ساحة المعارك، فإن التصريحات الرسمية تسير في اتجاه عدم الدخول في مواجهة مع مصر، وذلك بعد تحديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجفرة وسرت بمثابة خطوط حمراء للأمن القومي، علاوة على تفويض البرلمان المصري قواته المسلحة بالتعامل مع أي جهات إرهابية أجنبية تهدد الحدود الغربية.
ويبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قلب أوراقه في ليبيا فوجد أنها خاسرة فآثر أن يرضى بالغنيمة بالإياب، وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن تركيا ليست مع تصعيد التوتر في ليبيا لكنها ستواصل دعم حق حكومة طرابلس بالدفاع عن نفسها.
وما لم يكن الأمر مجرد خدعة لارتداء ثياب الحمل الوديع، يمكن القول إن تركيا انسحبت عمليا من المواجهة المحتملة مع مصر من قبل أن تبدأ، وربما قرصت أذن ميليشياتها في طرابلس كي تكتفي بالدفاع عن نفسها بدلا من الأخذ في مسار التصعيد أو التقدم نحو سرت، وهو ما كانت تعد له حتى أمس.
هذا المنعطف تكمن بعض أسبابه في الخشية من أن المواجهة مع مصر يمكن أن تنقلب وبالا على مشروع أردوغان في المنطقة، كما أن بعض أسبابه تكمن في تركيا نفسها، لا سيما أن اقتصادها المأزوم لا يستطيع أن يتحمل تكاليف الحرب، ولا جيشه مستعد لخوض معركة، كما أن مكانة حزبه في تركيا لا تؤهله لكي يمارس أدوارا خارجية تتعدى حدود تأجير الميليشيات والمرتزقة.
كما أن الجيش التركي نفسه غير مستعد لمنح أردوغان نصرا، بينما هو ما يزال يعلق نتائج المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016 من أعمال التطهير التي يمارسها أردوغان ضد قياداته.
واللافت أن أردوغان نفسه يعرف ذلك، وهذا سبب استعانته بمرتزقة سوريين تدفع لهم قطر بدلا من أن يرمي بقوة جيشه على السواحل الليبية.
الوجه الآخر يتمثل في أن الموازين الاستراتيجية كلها تلعب لصالح مصر بداية من الجغرافيا إلى القدرات العسكرية إلى خبرات التاريخ والحروب السابقة إلى تماسك الجيش المصري خلف قيادته.
وإن كانت أنقرة وميليشيات حكومة طرابلس حال أرادت أن تفوز بالنفط والمال من وراء الهجوم على سرت والجفرة، فإن الهروب من المعركة يمكن أن يعني إفلاسًا متواصلا لحكومة طرابلس والشركات التركية، الأمر الذي يحبرهما على العودة من جديد إلى حلب البقرة.
وسخرت الصحيفة البريطانية فاينانشال تايمز من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معتبرة أنه يستعرض عضلاته، ويهرب قبل المواجهة.
واعتبرت الصحيفة أن تركيا تشعل لعبة القوى الإقليمية في احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الرئيس التركي يتبع سياسة حافة الهاوية لكنه ينسحب في اللحظة الأخيرة قبل حدوث مواجهة.
وأشارت إلى أن السياسة الخارجية التركية التي اتبعها أردوغان على مدى السنوات الأخيرة أثارت قلق الحلفاء التقليديين له،كما أثارت مخاوف خصومه الإقليميين.
كما قالت إن ما بدأ كنزاع بين تركيا وقبرص يغذي لعبة قوى إقليمية ويسبب قلقا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ووفقا لخبراء فإن الكثيرين في أوروبا ينظرون إلى تركيا على أنها لاعب عدواني للغاية يشن حربا في أجزاء عديدة في المنطقة.
وأعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، السبت، استعدادها “للنظر في” فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال الأسلحة إلى ليبيا، في إشارة إلى تركيا التي تمد حكومة فايز السراج بالسلاح والمرتزقة.
وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا، جاء فيه: “التقينا اليوم في بروكسل على هامش المجلس الأوروبي لمناقشة الوضع في ليبيا. إننا نتشاطر مخاوف جدية بشأن تصاعد التوترات العسكرية في ذلك البلد وتزايد خطر التصعيد الإقليمي”.
وأضاف البيان: “ندعو جميع الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب إلى الوقف الفوري للقتال، وإنهاء التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد”.
والتصعيد الآن لا يتعلق بليبيا فقط وإنما يتمحور حول شرق المتوسط وبوابة أفريقيا للهجرة والصراع على حقول النفط والغاز في المنطقة.
وعلى الجانب الآخر يقول اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي، والشؤون الإفريقية، إن هناك تناقضًا بين التصريحات التركية والفعل على الأرض.
وأشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تحركات ودعما عسكريا ملحوظا من أنقرة إلى ليبيا، كما أن هناك تصعيدا واضحا تجاه سرت، وهناك تجهيزات عسكرية وأرتال من العسكريين تتحرك هناك.
وقال، إن هناك جسرا مفتوحا بين أنقرة وليبيا للدعم، والتصريحات ربما تكون مناورة، مشيرا إلى أن الخطوط الحمراء التي وضعتها مصر ليست تهديدا لأحد، ولكنها خطوط تمس الأمن القومي المصري مباشرة. خاصة في ظل الفوضى التي تشهدها ليبيا، مؤكدا ان القاهرة لا تميل للحرب لكن تؤمن محيطها القومي.
من جانبه قال الخبير العسكري والاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني المصرية الأسبق، اللواء محمد الغباري، إن موافقة البرلمان على تفويض رئيس الجمهورية بإرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد دفاعاً عن الأمن القومي المصري هي استكمال للخطوات القانونية والتشريعية لمشاركة الجيش قبل أي عمل خارج حدود الدولة المصرية.
وأضاف الغباري، خلال مداخلة لـ”الغد”، أنه بعد موافقة البرلمان أصبح القرار بيد الرئيس السيسي لإرسال القوات في التوقيت المناسب الذي تراه القيادة السياسية والعسكرية.
وأكد أن أي عمليات عسكرية يكون لها توقيت مناسب وسري للتحرك لتحقيق عنصر المفاجأة ضد القوات المعادية، لذا كان يجب أن تكون الصلاحية بيد القائد الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ القرار في الوقت المناسب بحسب الخطة الموضوعة، ولا يعني التحرك العسكري الفوري.
وتابع الخبير العسكري أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدخل حاليا لأنه لا يستطيع الابتعاد أو التخلي عن مصر لما لها من مكانة وقوة استراتيجية في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة، كما أن تركيا طرف داعم لأمريكا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لذا فإنه لن يقبل بأن تشتبك تلك القوات.
