هروب كارلوس غصن يثير زوبعة في تركيا

تعتزم فرنسا أن تطلب، اليوم الإثنين، رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس الذي يستهدفه تحقيق بشبهة الاغتصاب والعنف المتعمد، على ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وردًّا على سؤال حول إمكان رفع الحصانة عن السفير رامي عدوان، قال المصدر لفرانس برس طالبًا عدم ذكر هويته «توجد خطوات في هذا المنحى سيجري اتخاذها خلال اليوم».

وقالت وزارة الخارجية، الجمعة، إنه «إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نرى أنه من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي»، وينفي عدوان الوقائع.

وفتحت الخارجية الفرنسية تحقيقًا بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة، يستهدف سفير لبنان بعد شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت الجمعة، مصادر قريبة من التحقيق، مؤكدة بذلك معلومات أوردها موقع ميديابارت الإخباري الفرنسي.

وقدمت الشاكية الأولى البالغة 31 عامًا، في يونيو/ حزيران 2022، مؤكدة، وفق نص المحضر لدى الشرطة، أنها تعرّضت للاغتصاب في مايو/ أيار 2020، في الشقة الخاصة لعدوان، سفير لبنان لدى باريس منذ العام 2017.

في الشكوى التي اطّلعت فرانس برس على فحواها، تؤكد الشاكية التي كانت تشغل منصب محرّرة، أنها أبدت رفضها علاقة جنسية، وعمدت إلى الصراخ والبكاء. وسبق أن أبلغت المرأة الشرطة في العام 2020 بأن عدوان تعرّض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدّم بشكوى بداعي عدم تدمير حياة هذا الرجل، وهو متزوج ورب عائلة.

وقالت إنها كانت على «علاقة غرامية» مع السفير الذي كان يمارس ضدّها «العنف النفسي والجسدي ويوجّه إليها الإهانات يوميًّا». أما الشاكية الثانية البالغة 28 عامًا، والتي أقامت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل في السفارة بصفة متدرّبة في العام 2018، فتقدّمت بشكوى في فبراير/ شباط الماضي، لتعرّضها بحسب قولها، لسلسلة اعتداءات جسدية غالبًا ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية معه.

وتؤكد الشاكية أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين غرب فرنسا في سبتمبر/ أيلول. وهي تتّهم السفير أيضًا بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير في نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وفي تعليق أدلى به لفرانس برس، قال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني، إن موكّله: «ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أي نوع كان، سواء لفظيًّا أو أخلاقيًّا أو جنسيًّا».

وأضاف أن موكّله «أقام مع هاتين المرأتين بين العامين 2018 و2022 علاقات غرامية تخلّلتها خلافات وحالات انفصال».

وأعلن لبنان السبت، إرسال فريق تحقيق إلى باريس. وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إنه «تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين».

وأضاف البيان أن اللجنة ستقابل «من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الإعلام، ولم تبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية».

ألقت الشرطة التركية القبض على 3 ضباط أتراك في محافظة هاتاي على خلفية مقتل مواطنين سوريين اثنين، في أعقاب اعتقال قوات “الجندرمة” 8 سوريين واحتجازهم في المركز وتعرضهم لتعذيب شديد.

وأعلن مازن علوش، مدير مكتب العلاقات العامة في معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، اليوم الأحد، في بيان أن “المنفذ تسلم صباح اليوم، مجموعة من المواطنين، عددهم ثمانية، واحد منهم جثة، وكانت على أجسام السبعة الآخرين آثار جروح عميقة وكسور شديدة، وكان هؤلاء قد حاولوا دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية لكن الجندرمة اعتقلتهم وعذبتهم”.

وأكد المحامي الذي يتابع ملف القضية، أن وسائل إعلام تركية نشرت أنباء عن ثمانية مواطنين سوريين دخلوا هاتاي التركية عن طريق التهريب يوم 11 مارس الجاري حيث اعتقلوا من قبل قوات الجندرمة التركية، وتم إرغام اثنين منهم (17 سنة و50 سنة) على شرب وقود (الديزل) ليفارقا الحياة إثر ذلك.

بدروها، ذكرت وسائل إعلام سورية أن واحداً من المواطنين السوريين الذين تعرضوا للتعذيب توفي فيما بعد في المستشفى، فيما يرقد اثنان آخران في قسم العناية المركزة.

وبعد وفاة المواطنين السوريين، باشر الادعاء العام في الريحانية التحقيق بتهمة “قتل بشر”، وفي إطار التحقيقات ألقي القبض على ضابطين عاديين وضابط من الدرجة الأولى، في حين حصل ثلاثة جنود على إطلاق سراح مشروط بعد أخذ أقوالهم.

أعلنت الشرطة التركية إلقاء القبض على 78 شخصا متهمين بإشاعة الخوف والذعر من خلال “مشاركة منشورات استفزازية” على وسائل التواصل الاجتماعي حول الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي، مضيفة أن 20 منهم محتجزون بانتظار المحاكمة.

وتجاوز عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا 41 ألفا، فيما يحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية.

وقالت المديرية العامة للأمن في تركيا إنها حددت هوية 613 شخصا متهمين بنشر منشورات استفزازية، وإن الإجراءات القانونية بدأت بحق 293 شخصا أمر الادعاء العام بإلقاء القبض على 78 منهم.

وأضافت المديرية أنه تم حجب 46 موقعا إلكترونيا لتورطها في مخططات “احتيالية” لمحاولة سرقة التبرعات الموجهة لضحايا الزلزال، كما تم إغلاق 15 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي لانتحالها صفة المؤسسات الرسمية.

وأقر البرلمان التركي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قانونا يسمح بسجن الصحفيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي لفترات تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة نشر “معلومات مضللة”، مما أثار مخاوف بين الجماعات الحقوقية والدول الأوروبية بشأن حرية التعبير في البلاد خاصة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة هذا الصيف.

وقال الحزب الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان إن هناك حاجة لقانون يتصدى لنشر الاتهامات الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مضيفا أنه لا يهدف إلى إسكات المعارضة.

وسبق أن حجبت الحكومة منصات التواصل الاجتماعي.

وحجبت الحكومة موقع تويتر لمدة 12 ساعة تقريبا من بعد ظهر،الأربعاء، إلى صباح الخميس، من الأسبوع الماضي، وعزت الخطوة إلى انتشار المعلومات المضللة، مما أثار غضب السياسيين المعارضين والأفراد الذين يستخدمون المنصة للوصول إلى ذويهم ومشاركة المعلومات الخاصة بجهود الإنقاذ.