قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن عدم التوصل لاتفاق ملزم وقانوني حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، خاصة في فترات الفيضانات والجفاف الممتد، من شأنه تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وعن اختصاص مجلس الأمن في مناقشة القضية، قال هريدي في تصريحات له، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن طبقا إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يحمل بنودا لتسوية المنازعات، وتحديدا من المادة 33 إلى 39، حيث تتحدث هذه المواد عن أحقية أي دولة في اللجوء إلى مجلس الأمن لتسوية المنازعات، خشية تأثيرها على الأمن والسلم الإقليميين.
وقال هريدي، إن الذهاب لمجلس الأمن كانت خطوة هامة، حتى تطرح مصر قضيتها ويعلم العالم ما تمثله هذه القضية من تهديد وجودي للمصريين.
كان وزيـر الخارجية المصري سامح شكري, قد أكد أمس ترحيب بلاده بأي مسعى دولي, يهدف للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد.
إلا أن شكري ، شدد على أنه حال إصرار إثيوبيا على موقفها لن يكون أمام مصر بديل سوى صون حقها في البقاء.
ويأتي هذا في الوقت الذي اعتبر فيه وزير الري الإثيوبي أن بلاده تمارس ضبط النفس في إدارة أزمة سد النهضة.
وشدد الوزير على أن أديس أبابا لا تستجيب لما وصفها بالضغوط السياسية والتدخلات في أزمة السد.
