أكد المستشار هشام جنينية الرئيس السابق لجهاز المركزي للمحاسبات، أنه سيطعن أمام محكمة الاستئناف على الحكم الصادر ضده اليوم الخميس، من محكمة جنح مصر الجديدة والقاضي بالسجن لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف لوقف تنفيذ عقوبة السجن، بعد أن يدفع الكفالة المحددة من المحكمة لتجنب حبسه.
وقال «جنينة» للموقع الإلكتروني لـ«الغد»، إنه كان يتوقع صدور الحكم ضده من المحكمة التي نظرت القضية، خاصة أن إجراءات المحاكمة، كانت تدل ذلك.
وأضاف أن القاضي طبق أقصي العقوبة ضده بعد أن جمع بين الحبس والغرامة.
وأشار جنينة إلى أسباب استئنافه على الحكم الصادر بحقه بأن محكمة الجنح التي نظرت القضية، لم تستجب لطلبات الدفاع، سواء في الاستمتاع إلى تسجيل الحوار المنسوب إليه فيه الأرقام حول حجم أموال الفساد، والذي نشر في صحيفة «اليوم السابع» وكذلك رفض المحكمة سماع شهادة صحفية في مجلة «روز اليوسف»، والتي أجرت نفس الحوار. ولم تشر فيه للتصريح الذي نشر في اليوم السابع، رغم أن الصحفيتين أجرتا الحوار معي بالتزامن.
وكانت محكمة جنح مصر الجديدة، قضت اليوم الخميس، بسجن هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لمدة سنة بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد.
وغرمت المحكمة القاضي السابق مبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في مارس/ آذار الماضي بإعفاء جنينة من منصبه، بعدما قالت نيابة أمن الدولة العليا، إن تصريحاً نُسب له بشأن الفساد في مصر افتقر إلى الدقة.
