هشام جنينه يعدل عن طلب رده قاضي محاكمته
قدم دفاع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات في مصر، طلبًا بالعدول عن الطلب الذي قدمه سابقًا برد قاضي محاكمته.
ويحاكم جنينه بتهمة إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة، ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بعد إدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، قال فيها إنه اكتشف وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015.
وجاء في الطلب المقدم، بمعرفة هيئة الدفاع المكونة من على طه، وحاتم عبد العظيم، بأنهما يعدلان عن طلب رد المحكمة إيمانا منهما وثقتهما في قضاء مصر الشامخ، وأن القضاء هو ضمير الأمة ورمز إرادتها في إعلاء كلمة الحق والعدل.
وقال المستشار هشام جنينة، في مذكرة العدول «كنت بالأمس جالسًا بينكم أشاطركم ما تعانون من مشاقة في استمرار الحقيقة، وكنت ألتمس معكم عون باري الكائنات الذي يعلم السر والخفى، فلا عجب وهذا حالي».
وأضاف جنينة، بعد أن اختليت بنفسي واسترجعت كلمة رئيس المحكمة بأنه لم يسبق رده على مدار 15 عاما خلال عمله بالمحكمة الابتدائية، وأنا على ثقة في حرص الدائرة على إرساء الحق والعدل، وعدم وجود خصومة شخصية بينها.
وواصل «وأنه رغما من حرماني من حقوقي في الدفاع أمام نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة أول درجة بعدم استكمال القصور الشديد في ماديات الدعوى وأدلة الإثبات فيها التى كان يتعين تحقيقا للعدالة واستظهارا للحقيقة الدامغة فيها الوقوف عليها، إلا أن محكمة أول درجة ومن قبلها نيابة أمن الدولة العليا استندا في إدانتي إلى تقرير محاسبي وضعته لجنة إدارية شكلها السيد رئيس الجمهورية لم تحلف اليمين أمام أي جهة قضائية وهي من جهات تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وسبق أن رصد مخالفات مالية وقانونية بها».
وأضاف «للمزيد من الافتئات على حقوقي في الدفاع فقد التفتت محكمة أول درجة عن طلبين لفتح باب المرافعة لتقديم الدفاع مادامت لم ولن تقبل استكمال ماديات الدعوى وأدلتها التي أبديت في محاضر جلساتها، إلا أنها لم تقم بإثبات طلبات هيئة الدفاع بشكل ينطوى على شبهة التزوير في محاضر الجلسات».
واختتم جنينه مذكرته قائلًا «من منطلق حرصي كقاضٍ سابق على ألا ترد دائرة ليس بيني وبينها أي خصومات شخصية، وثقتي في حرصها على إرساء العدل، وإعطاء كل ذي حق حقه، فإننى أقر بتنازلي على طلب الرد الذي قدم بالجلسة الأخيرة في 3/11/2016 من هيئة الدفاع عني، وحرصا على عدم إطالة أمد التقاضي وصولا للعدل الذي ننشده، ولذا أرجو تمكيني من الحضور بجلسة اليوم، الخميس 10/11/2016، لأقف أمامكم مبدياً دفوعي ودفاعي وأنا آمن ومطمئن إلى أن ميزان العدل لن يختل في يدكم، وأن خير محامٍ عني هو هيئة المحكمة الموقرة التي أمثل أمامها متهما بلا دليل».
