عام بحجم أعوام، هكذا يبدو العام الفاصل عن السابع عشر من أكتوبر الماضي، عندما شكل بحث الحكومة في فرض ضريبة على مكالمات واتساب شرارة أشعلت الشارع.
ملأ مواطنون من مختلف الانتماءات والطوائف الساحات في كل المناطق، معترضين على ما اعتبروه إمعانًا في فساد السلطة، فكانت محطات كرّست، برأي ناشطين، مبدأ تشكيل حكومة من المستقلين.
وقال سمير سكاف، وهو صحفي وناشط سياسي في حراك 17 أكتوبر، إننا نعتبر أننا استطعنا في الثورة أن نزيد على الخريطة السياسية تغييرًا كبيرًا جدا أولا في الذهنيات، ونرى أننا في المرحلة المقبلة قادرون على أن يكون تأثيرنا أكبر، وأسقطنا حكومتين لغاية الآن، نواب استقالوا ومكملون للوصول إلى بلد حقيقي”.
ولكن السجال يطول، فالمحتجون لم يتمكنوا من تشكيل قيادة موحدة فتحولت الاحتجاجات إلى تحركات متقطعة ومحدودة العدد.
ولم يأت ذلك من فراغ، بل أعقب العنف الذي قوبلت به الثورة سواء من قبل مندسين شّوهوا سلميتها، أم من قبل القوى الأمنية التي لم تتردد أحيانًا في الإستخدام العشوائي للرصاص المطاطي في وقت فاق عدد الذين تعرضوا للتوقيف الألف شابة وشاب.
وقال مكرم رباح، أستاذ جامعي وباحث سياسي، إن الطلب من الثورة اللبنانية تحقيق كل شيء في فترة سنة هو كلام غير واقعي كون هناك عوامل عدة لا سيما أن الطبقة السياسية اللبنانية تسيطر على الدولة وتستعمل سلاح الفقر والتجويع من أجل قمع الناس، وعدد كبير من الثوار يتجنبون الحديث عن المشكلة الأساسية وهو السلاح غير الشرعي وهو سلاح حزب الله المتحالف مع سلاح الفساد.
وشكل الـ 17 من أكتوبر 2019 أملا لكثيرين بالتغيير، ولكن الذكرى السنوية مظلّلة بسواد ما تبع الإحتجاجات من انهيار مالي، لم ينقصه سوى انفجار المرفأ لتتراكم المآسي.
