هل أوشكت الأزمة بين القضاة والبرلمان المصري على الانتهاء؟
يسعى البرلمان المصري، لنزع فتيل أزمة مشروع قانون الهيئات القضائية، بعد ورود رد مجلس الدولة عليه برفضه، لوجود شبهة عدم دستورية به، من خلال عقد جلسة حوار مع شيوخ القضاة ومجلس الدولة للتواصل إلى حلول وسطية من شأنها إنهاء الأزمة.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد أعلن في 22 من أبريل/ نيسان الجاري، رفضه لمشروع تعديلات قانون الهيئات القضائية، معتبرًا أن تلك التعديلات قد شابها عدم الدستورية، ومن شأنها إهدار استقلال السلطة القضائية الذى أقره الدستور الحالي كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكدته النصوص الدستورية.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه سيتم العرض على اللجنة بدعوة عدد من شيوخ القضاة وممثليهم للحضور إلى البرلمان لعقد جلسة حوار للخروج من هذه الأزمة وطرح حلول وبدائل لها على أرض الواقع تلقى القبول من كافة الأطراف، لافتا إلى أنه لا توجد أي خصومة بين البرلمان والقضاة.
فيما قال الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن خطوة البرلمان لوأد أزمة الهيئات القضائية تحسب له في الفترة المقبلة، خصوصا بعد التصعيد الكبير من قبل القضاء وإرسالهم دعوة للرئيس السيسي للتدخل وحل الأزمة، وأيضا رد مجلس الدولة برفض مشروع القانون في نسخته الحالية. قاءلاً: “لابد من حوار كامل بين البرلمان والقضاة للخروج بمشروع قانون متكامل “.
وأعلن مجلس إدارة نادى قضاة مصر، في 1 أبريل/نيسان الجاري، عن تقديمه مذكرة رسمية لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب، لرفض التعديلات المقترحة على مشروع قانون الهيئات القضائية، ومطالبة مؤسسة الرئاسة بالتدخل، حفاظًا على استقلال السلطة القضائية وتطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة .
وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، في تصريحات لـ “الغد”، “استقلال السلطة القضائية يأتي ضمنًا لتحقيق العدالة التي بدونها لن تتقدم الدول، كما أن البرلمان لن يخالف الدستور في شيء وسيعمل وفقا للنصوص الدستورية في هذا الشأن” .وأضاف: “قضاة مصر هم الحصن الواقي لهذه الأزمة، ولا توجد نية مسبقة لدى البرلمان بالدخول في صدام أو افتعال أي أزمات مع القضاة، ولا يمكن أن نؤثر على طبيعة عملهم أو نقلل من دورهم ومكانتهم في المجتمع، هذا الأمر لابد أن يعلمه الجميع، وأرى أن هذه الأزمة ستنتهي قريبًا بعد الوصول لحلول وسطية ترضي جميع الأطراف”.
