ذكرت وسائل إعلام محلية ليبية أن رئيس الحكومة الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، صرح بأن تشكيلته الحكومية ستكون جاهزة غدٍ الخميس، أي وفقا للموعد المحدد والمتفق عليه سابقا في ملتقى جنيف.
وفي ظل انقسام مجلس النواب بدأ النواب المجتمعون في طرابلس مشاورات مع النائبين الأول والثاني للاتفاق على مكان انعقاد جلسة منح الثقة لهذه الحكومة.
وكان قد تعذر على هؤلاء النواب في وقت سابق بعد محاولتين فاشلتين في مدينة صبراته بسبب عدم اكتمال النصاب.
بينما دعا رئيس البرلمان، عقيلة صالح، والنواب الذين معه شرقي البلاد، بدورهم، إلى عقد جلسة في مدينة سرت كمكان وسط لحل الخلاف حول مكان انعقاد الجلسة.
ويتزامن هذا مع جدل حول أسبقية إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي سابقا، عبد الحفيظ غوقة، إنه ولادة السلطة التنفيذية وتسمية رئيس الحكومة عبر المتلقى السياسي إلا أن عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لن تكون بالسهلة، وأولى بوادرها الخلافات التي تعصف بمجلس النواب.
وأضاف غوقة، خلال لقاء ببرنامج حصة مغاربية، أن مجلس النواب قد ينعقد في مكان آخر في مدينة سرت التي تهيأت الآن لاستقبال مجلس النواب، إلا أن الخلاف حول من سيحضر واكتمال النصاب القانوني لا تزال محل خلاف، لافتا إلى الدور السلبي الذي يلعبه عدد من النواب بالضغط على رئيس الحكومة في مسألة المناصب السياسية، إذ يسعى الكثير من النواب لتولي حقائب وزارية وهي إشكالية كبيرة.
وأوضح أن مسألة التمسك بالإعلان الدستوري والقوانين في ليبيا هي مسألة مزاجية، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون مجلس النواب رهناً على إرادة أحد أعضائه أو رئاسته
وقال أستاذ القانون الدولي، سامي الأطرش، إنه لا يمكن بناء دولة بمنطق المحاصصة وبالصراع على السلطة، مؤكداً أن الأمر يتطلب عقولا وطنية حتى يصبح هناك نتاج حقيقي.
وأضاف أن طبيعة السياسيين على الساحة السياسية هي أن من يصل إلى المنصب لا يتركه لغيره، معربا عن عدم تفاؤله من المشهد خاصة أن الأمم المتحدة ساعدت باختياراتها الخاطئة على وضع خارطة تبدو متلائمة.