قالت مراسلتنا من القدس المحتلة إن جلسة المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر (الكابنيت) اتخذ جملة من القرارات التي ربما كانت معروفة بشكل مسبق.
وأضافت أن قوات حرس الحدود استولوا بالأمس على منزل عائلة الشهيد خيري علقم، منفذ عملية القدس، وفي صباح اليوم أعلنت شرطة الاحتلال أنها أغلقت هذا المنزل، بمعنى أن أهل الشهيد إن كانوا سيتحررون من الاعتقال فلن يكون لديهم بيت يعودون إليه، وسيضطرون إلى البحث عن منزل آخر، وهذا الأمر يعتبر بمثابة عقاب جماعي لأن العائلة لم يثبت ضلوعها في هذه العملية.
وأوضحت أن من بين القرارات أيضا زيادة أعداد القوات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وخصوصا في مناطق التماس بين القدس الشرقية والضفة الغربية، كما تم اتخاذ قرار بأن تكون هناك وحدة من اليمام، وهي وحدة مكافحة الشغب التابعة لشرطة الاحتلال، ستكون مخصصة للقدس الشرقية، وتكون مهمتها الاستجابة السريعة لأي طارئ.
وأشارت إلى أن الكابنيت اتخذ قرارا آخر بهدم بيوت منفذي العملية، فإغلاق بيت عائلة علقم هو إجراء يسبق عملية الهدم، مع تسهيل شروط حيازة السلاح أمام المواطنين الإسرائيليين، منوهة بأن هناك ما يقرب من 150 ألف مواطن لديه ترخيص بحمل السلاح، وهذا لا يشمل كل من يعملون في الأذرع الأمنية المختلفة في إسرائيل.
وقالت إن قرارا اتخذ بإبطال كل الحقوق التي يحصل عليها المقدسيون، لافتة إلى أنه لا أحد يعلم كيف ستنعكس هذه القرارات على الفلسطينيين، لكن يمكن القول إنها إجراءات إضافية لما هو قائم، بمعني أن عمليات هدم منفذي العمليات كانت سارية قبل هذا القرار، وعمليات سحب الهويات ليست أمرا استثنائيا، وكذلك زيادة قوات الأمن الإسرائيلية بشكل عام، وأيضا قرارات سحب الأسلحة ومحاولة جمع الأسلحة غير المرخصة في المجتمع العربي والمقدسي بشكل خاص، فكل هذه القرارات ليست جديد.
وأكدت أن عملية هدم منازل العائلات من المتوقع أن تؤدي إلى تصعيد وإلى مواجهات لأن إسرائيل تدفع عادة بقوات معززة حين تريد هدم أي منزل، من من شأنه أن يؤدي إلى مواجهات إضافية.