إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، السبت، تبنيها إجراءات قضائية وقانونية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، أثار عددا من التتساؤلات حول إمكانية إرجاء عمليات الاقتراع المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري.
جاء ذلك في بيان لمفوضية الانتخابات، قالت خلاله إنها “ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية عبر تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب”.
ارتباك العملية
وفي السياق، قال عبد الحكيم فنوش الكاتب والباحث السياسي، إن السبب الأساسي في كل الارتباك الذي جرى في العملية الانتخابية في ليبيا هو دخول رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
وأكد فنوش في برنامج (وراء الحدث) على شاشة الغد أن الليبيين يرون أن اختراق المادة 12 من قانون الانتخابات أربك العملية السياسية بالكامل في ليبيا.
كما أشار فنوش إلى أن كل الإجراءات القانونية التي اتخذت شابها العديد من الارتباك.
رسائل قانونية وسياسية
ومن بنغازي، أكد حسين المسلاتي الكاتب والباحث السياسي، أن إعلان المفوضية العليا للانتخابات أنها ستتبنى قرارات قضائية قبل الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين جاء لبث رسائل جزء منها قانوني وآخر سياسي.
وأضاف المسلاتي: “ما يفهم من بيان المفوضية العليا للانتخابات أن التأجيل واقع لا محال، وأن إجراءها 24 من ديسمبر الجاري صار من الماضي، وفي النهاية ستتأجل”.
كما أوضح المسلاتي أن عددا من الإجراءات ستتخذ خلال الأيام المقبلة لتصحيح عيوب فنية وإجرائية جرت خلال اعتماد القائمة الأولية للمترشحين، لا سيما أن هناك ردود فعل غاضبة من خلال نواب بالبرلمان بسبب خرق قانون الانتخاب”.
ويرى المسلاتي أن الانتخابات الرئاسية ستؤجل لفترة قصيرة، وربما يتم إجراءات تصحيحية لما شابها من عيوب فنية”.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم السبت، تأجيل القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية لأسباب قضائية وقانونية.
وأكدت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، أنها ستعمل على اتخاذ كل طرق التقاضي للتأكيد من تطابق قراراتها مع الطعون المقدمة والأحكام القضائية الصادرة بالخصوص.
وأوضحت المفوضية أنها تستنفد طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام القانونية والقضائية، مشيرة إلى أن هناك إجراءات قضائية وقانونية يجب اتخاذها قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وشددت المفوضية على أن نجاح العملية الانتخابية هي مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية وحدها، مؤكدة حرصها على ألا يقتصر دورها على تنفيذ القانون فقط،
وتابعت المفوضية: “بناء على ما تقدم، ستتبنى المفوضية بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب”.
وأكدت أنها تنسق مع القضاء والبرلمان قبل إعلان قائمة مرشحي الرئاسة.
