بعد ساعات قليلة من اعتداءات شرطية على عدد من المتظاهرين والصحفيين في وسط العاصمة التونسية، جاء تشديد الرئيس قيس سعيد على ضمان الحقوق والحريات بما فيها حق التظاهر لجميع التونسيين.
وعقب استنكار من مؤسسات نقابية وحقوقية نقلت مصادر محلية عن مسؤولين تونسيين اعفاء قيادات أمنية رفيعة من بينهم مدير عام الامن الوطني بتونس.
وبينما اكد الرئيس سعيد ان الاعفاءات الاخيرة ليست لها علاقة بما جرى مع المتظاهرين يرى متابعون أن الرئاسة تتجه لترتيب البيت الداخلي لوزارة الداخلية وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
ودانت جمعيات حقوقية وفعاليات نقابية منها نقابة الصحفيين التي استهجنت الاعتداءات على الصحفيين أثناء التحرك الاحتجاجي وسط العاصمة، في وقت طالب فيه اتحاد الشغل التونسي بإجراء تحقيق جدي وتحميل المسؤولية للمتورطين في الاعتداء الامني محذرا من المساس بحرية التعبير والتظاهر معتبرا ذلك خطا أحمر.
من جانبه أكد العميد السابق بالحرس الوطني علي الزرمديني خبير مكافحة الإرهاب، أن هناك ضوابط قانونية للتعامل مع المتظاهرين السلمين وأيضا المتورطين في أعمال العنف.
وأوضح الزرمديني، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن وزير الداخلية لم يتحدث عن أسباب تلك الأحداث لكن رئيس الجمهورية هو من تولى مهمة التوضيح.
وأضاف أن قيس سعيد أعلن رفضه للاعتداءات على المتظاهرين كما رفض تجاوزات بعض المتظاهرين.
وفي سياق متصل أكد الناشط الحقوقي مالك الخالدي، أن التظاهر لا يحتاج إلى تصريح أمني لأن الدستور يكفل للمواطن حق حرية الرأي والتعبير.
وأوضح الخالدي، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن المظاهرات كانت تطالب بالكشف عن المتورطين في عمليات الاغتيال التي شهدت تونس خلال الأعوام الماضية.
وأضاف أن الاحتجاجات كانت سلمية لكن قوات الأمن قررت الاعتداء عليها دون أسباب منطقية، مؤكدا ان وزارة الداخلية تحتاج إلى إعادة هيكلة وضبط مفاهيم حقوق الإنسان في التعامل مع التظاهرات.
