هل تتلقى الأحزاب التونسية صفعة جديدة في الانتخابات التشريعية؟

تتواصل في تونس عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات بلغت 8.8 المئة.

وأفاد مراسلنا من تونس بأن عملية فرز الأصوات لا تزال مستمرة، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية يوم غدٍ الاثنين، وحتى الآن تعد نسب المشاركة ضعيفة جداً ووفقا للهيئة المستقلة للانتخابات وعدد من المراقبين والتيارات السياسية الفاعلة.

ويبدو أن مجموعة من المستقلين هم من سيسيطروا على المشهد البرلماني المقبل، في ظل مقاطعة عدد من الأحزاب السياسية للانتخابات، فيما رجحت هيئة الانتخابات التوجه إلى جولة ثانية فيما لا يقل عن 100 دائرة انتخابية من مجموع 151 دائرة موزعة في كافة أرجاء تونس.

وأوضح مراسلنا أن هناك عدة أسباب وراء تراجع نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية، أبرزها تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وغيرها من الأسباب التي دفعت المواطن التونسي للعزوف عن الشأن السياسي، بالإضافة إلى أن هناك مقاطعة واسعة من التيارات السياسية الفاعلة في المشهد والتي دعت أنصارها لمقاطعة المشاركة في التصويت.

عقدت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مستجدات الأوضاع الخاصة بسير العملية الانتخابية، خلال الانتخابات التشريعية التي انطلقت صباحا.
وقال رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، خلال المؤتمر، إن الانتخابات التشريعية تبدأ من التاسعة صباحا حتى السادسة مساء، وهو التوقيت العالم الذي تخضع له غالبية مراكز الاقتراع، لكن تم اعتماد مواقيت استثنائية إما بالتقليص أو التمديد.
وأشار إلى أن مراكز الاقتراع تم فتحها، اليوم، بالكامل، وبنسبة 100%.
وبخصوص نسب الإقبال على التصويت، قال بوعسكر إن عدد من أدلوا بأصواتهم حتى الساعة 10 صباحا، بلغ 270 ألفا، و32 ناخبا، بمعدل 2250 ناخبا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الدقيقة الواحدة، وهو رقم مهم وإيجابي، تتوقع الهيئة زيادته خلال الساعات القليلة المقبلة.
وبدأ التونسيون الإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية المبكرة، وسط أجواء سياسية مشحونة، وانقسام في المواقف بين مؤيد ومعارض.
ويتنافس في الانتخابات 1058 مرشحا على 161 مقعدا.

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، المستشار ماهر الجديدي، إنه تم غلق باب الترشح للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل، وبلغ عدد المترشحين 1427 مترشح، بينهم 1213 رجل و214 امرأة (85% رجال، 15% نساء).

وأضاف الجديدي، في لقاء على شاشة الغد، أن عدد المترشحين من الداخل بلغ 1400، والمترشحين من الخارج 27 مترشح.

وأوضح أنه بعد غلق باب الترشح، مساء الخميس، ستنطلق بداية من اليوم الجمعة مرحلة البت في صحة الترشحات، والتي تمتد من 28 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، وفي الثالث من نوفمبر سيتم الإعلان عن القائمة الأولوية للمترشحين لمجلس النواب في تونس.

وأكد أن نسبة مشاركة المرأة بالنسبة للرجال تعد قليلة، مشدداً على أن القانون يضع الرجال والنساء على قدم المساواة في التقدم للترشح للانتخابات، ولا دخل للقانون في تراجع نسبة النساء المتقدمين للانتخابات، وأن القانون لا يميز بين الجنسين في الترشحات.

وأشار الجديدي إلى أن جمع التزكيات (الأصوات) للترشح للانتخابات لا يفرق بين الرجل والمرأة، والقانون لا يُصاغ وفقا للجنس، بل ينطبق على الجميع والكل مواطنين، وأن المرأة تتمتع بحق المواطنة مثل الرجل، موضحاً أن ما يُشاع من أنه يصعب على المرأة الحصول على التزكية (الحصول على 400 صوت) هي مسألة غير دقيقة، على اعتبار أن تونس قطعت أشواطا باتجاه حقوق المرأة تمكنها من جمع الأصوات مساواة بالرجل.

ولفت إلى أن كل عملية انتخابية لا تخلو من المشاكل والمخالفات أو الممارسات غير القانونية، ولمواجهة تلك المخالفات قامت اللجنة العليا للانتخابات بمعاينة كل المخالفات وتصنيفها (بسيطة أو جسيم أو ما يمكن تصنيفه بأنه جرائم انتخابية)، وفي حالة ارتقاء تلك المخلفات لتكون جرائم انتخابية فستقوم النيابة العمومية بتتبع تلك المخالفات .

فيما قال عضو نقابة الصحفيين التونسي والباحث السياسي، عبدالرؤوف بالي، إن القانون الانتخابي وضع كل الأطراف أمام إشكاليات حقيقية، حيث رأى أنه منع الفقراء أو محدودي الدخل من الترشح لأنه ألغى التمويل العمومي للمترشحين.

وتوقع أنه لن تكون هناك مشاركة نسائية في البرلمان المقبل، لافتا إلى ضعب نسب الترشح النسائي.

وأغلق في تونس باب الترشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع عشر من ديسمبر المقبل.

وبانتهاء مهلة تقديم الترشحات، تبدأ مرحلة البت في الأسماء المتقدمة وأوراقها، وتنتهي بإعلان قائمة المرشحين في الثالث من نوفمبر المقبل، لكن القائمة النهائية للمترشحين للاستحقاق التشريعي ستعلن في الثاني والعشرين من نوفمبر بعد البت في الطعون القضائية.

ورغم السير في طريق إتمام تلك الانتخابات، لا تزال أحزاب وتيارات تعارض القانون المنظم لها، بل وتدعو لمقاطعتها، فيما يبقى الناخب التونسي أمام وعود انتخابية عديدة ينتظر أن تتحقق خاصة في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة.