لا يزال ملف الهجرة غير القانونية يؤرق أوروبا، خاصة مع استمرار تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى دول جنوب القارة، انطلاقا من سواحل دول المغرب العربي.
الأزمة التي تحمل في طياتها معاناة اجتماعية وأخرى إنسانية، أخذت أبعادا سياسية بين تلك الدول وأوروبا، بعدما باتت بعض الدول المغاربية تشكل أرضا خصبة لعصابات تهريب البشر، لكن ضحايا هذا النوع من الهجرة ينتهي بهم الأمر في قبضة خفر السواحل أو يفقدون حياتهم غرقا.
ومن بين هذه الدول المغاربية، تونس التي أحبطت خلال العام الماضي فقط أكثر من 670 عملية هجرة غير نظامية.
في هذا السياق، أوضح الدكتور فؤاد غربالي أستاذ علم الاجتماع وخبير شؤون الهجرة، أن تونس منطقة عبور للهجرة بحكم قربها من أوروبا واصبحت ممرًا مفضلا للمهاجرين من دول جنوب الصحراء.
وفي الوقت نفسه يرى غربالي أن تونس مصدّر أيضًا للهجرة غير القانونية بحكم أنها منذ 10 سنوات تعرف أزمات سياسية واقتصادية خانقة تدفع العديد من الشبان إلى خيار الهجرة غير النظامية نحو أوروبا
وقال إن أوروبا تضغط على الحكومة التونسية من أجل أن تلتزم بحراسة حدودها الجنوبية مقابل بعض المساعدات، لتكون مستقرا للمهاجرين أكثر من أن تكون منطلقا، ومن ثم تحولت الهجرة من مسألة إنسانية إلى مسألة سياسية، لا سيما مع صعود التيار اليميني في الدول الأوروبية.
ومن سيسليا الإيطالية، قالت إيمانويلا تشيس، المختصة في تغطية شؤون السياسة والهجرة، إن عدد المهاجرين الذين يأتون عبر البحر المتوسط والأطلسي في زيادة مطردة مقارنة مع الأعوام الماضية، موضحة ان 80% من الذين يحاولون العبور يلقون حتفهم.
وارتفعت الهجرة غير النظامية خلال العام الماضي، من الدول المغاربية إلى جنوب أوروبا خاصة تجاه إيطاليا وإسبانيا، فيما ساعدت منظمات غير حكومية على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، لكن عديد الدول الأوروبية رفضت استقبالهم في محطات عدة.
وفي خضم هذا الأمر استغلت عصابات تهريب البشر الوضع غير المستقر في ليبيا لتهريب المهاجرين، لكن بالمقابل هناك دول مغاربية مستقرة وتنشط بها عصابات تهريب البشر.
ويعتبر أغلب المهاجرين غير النظاميين من القارة الأفريقية، أن الدول المغاربية بالنسبة إليهم هي الممر وليست وجهة، في وقت تتعالى فيه الأصوات بضرورة أن يتعاون الاتحاد الأوروبي ونظيره الأفريقي للحد من الظاهرة.
