تصدرت أزمة الصحف الجزائرية، المهددة بالإغلاق، اهتمامات الشارع السياسي ، بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام، تابع منذ ثلاثة شهور أزمة صحيفة «الخبر» اليومية المستقلة، باعتراض نقل أسهمها لمشتر جديد، مما بفرض وقف تصريح إصدار الصحيفة، وتصاعدت حدة الأزمة مع تنظيم عشرات الصحفيين، صباح أمس السبت، وقفة احتجاج تضامنية ، مع زملائهم في صحف: «صوت الغرب» و«لافاوا دولوراني» و«الأجواء» و«الخبر» المهددة بالغلق.
وانطلقت مبادرة التضامن مع الصحفيين، يوم الأربعاء الماضي، بنداء وجهه صحفيون للخروج إلى الشارع للتعبير عن مخاوفهم من التضييق على الحريات، وللتنديد بالأوضاع المهنية الهشة التي يعيشها الكثير منهم في عدد من الجرائد الصادرة في وهران، ثاني أكبر المدن الجزائرية، من توقف للرواتب وتهديد بغلق الصثحف لأسباب اقتصادية مرتبطة أساسا بتوقف الإشهار العمومي “الإعلان” الذي كانت توزعه عليها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار «آناب».
جانب مهم من الأزمة التي تحاصر الصحف الجزائرية، كشف عنه وزير الاتصال، حميد ڤرين، بأن ثلاث جرائد في الجزائر أسسّوا لوبي لزرع اليأس والتشاؤم والكراهية بين الجزائريين، بسبب كتابات بعض الصحفيين، التي ترى كل شيء سوادا في البلاد. ورفض ڤرين الإفصاح عن هوية هذه الجرائد “لأنّه لا داعي لذكرها فهم يعرفون أنفسهم جيّدا. أمّا عن دعوى وزارته ضد صحيفة الخبر، فقال إن القضية على مستوى العدالة بحكم أن صفقة التنازل عن أسهم فيها غير قانونية، وجانب آخر من جوانب الحصار كشف عنه مدير صحيفة الخبر بأن وزير الاتصال دعا المعلنين الخواص مند سنتين لعدم منح الإشهار الإعلان لصحيفة الخبر، والحصار يتعدى الخبر إلى الصحف الأخرى ، بحسب رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية، لدينا تأكيدات المعلنين الخواص الذين لا يمكننا الكشف عن هويتهم ، لأنهم يخافون تبعات ذلك، وجاءت التعليمات لهم صريحة ،إذا لا تسايرون ما نريده،فانه بالإمكان أن نرسل إليكم الضرائب، و هذا أمر خطير ،حيث يتم توظيف و استغلال هؤلاء لقتل الصحف.
ويرى الكاتب الصحفي الجزائري، عبد الحميد الرياحي، رئيس تحرير صحيفة الخبر، أن الفضية تطرح الأسئلة الكبرى حول خيارات الجزائر السياسية والاقتصادية، منذ أحداث أكتوبر / تشرين أول1988 وإقرار التعددية الحزبية وحرية التعبير وتأسيس الصحافة الخاصة والمستقلة.. فهل نحن بصدد إتمام عملية التراجع عن هذه الخيارات؟ وتأتي هذه الأسئلة الكبرى على بعد سنتين من انتخابات رئاسية، يرى الكثيرون أنها ستكون مصيرية في تاريخ الجزائر على كل المستويات.
وأضاف الرياحي: أولا على المستوى الدولي بسبب ما تعرفه الساحة الدولية من تحولات كبرى ومحاولة احتواء الجزائر كورقة مهمة في الصراعات الدولية، بعد سقوط أوراق دولية كثيرة، كانت ترتكز عليها القوى الكبرى في العالم. وثانيا على المستوى الداخلي، خاصة مع الأزمة البترولية الخانقة التي وضعت النظام في موقف حرج، وكشفت عيوبه، وأكدت أن شراء السلم الاجتماعي لن يكون متاحا مستقبلا، ومصيرية أيضا للنظام القائم الذي إما سيعيد رسم خريطة جديدة للحكم في الجزائر بأبعادها الخارجية وعمقها الداخلي سياسيا واقتصاديا وحتى فكريا وثقافيا، أو أنها ستحاول تكريس ما هو قائم رغم كل الاختلالات والفشل الذي أصابه، ويعيقه أكثر مرض الرئيس الذي أصبح أكثر وضوحا، وعملية إخفائه ستكون شبه مستحيلة خاصة مع الخرجات الأخيرة للوزير الأول الفرنسي.
وتابع الرياحي، هناك دور يتطلب تكريس الوضع القائم ، ووضع كل شيء في الحسبان من الآن عن طريق إزاحة كل معوقات، والترتيب لما هو آت، ومنها ضمان صوت الإعلام أو تمييعه أو شراؤه، فالقاعدة تقول من امتلك المعلومة امتلك السلطة، وقد استطاع النظام القائم والسلطة ومن يدور في فلكها أن يسيطر على الأمر عن طريق خلق توافق وتوازن لتجنيب الجزائر الصدامات الداخلية، لكن الأمر لن يكون متاحا مستقبلا، وربما يومية “الخبر” تدفع ثمن خيار النظام الحفاظ مستقبلا على الوضع القائم بفرض سلطة الأمر الواقع .
ويؤكد صحفيون جزائريون، أن الصحف التي لم ترضخ لكل محاولات تكميمها، ولا تغيير خطها الافتتاحي، ستكون شوكة في حلق النظام الذي فقد دعامتين أساسيتين للحفاظ على الوضع، وهما الإدارة أو جهاز تسيير الانتخابات، والمال العام، الذي شحّ بمجرد انهيار أسعار البترول، وبالتالي فعملية شراء السلم الاجتماعي ستكون شبه مستحيلة، بما أن أغلب الخبراء يؤكدون على استمرار انهيار أسعار البترول، أو على الأقل بقاؤه في المستويات الحالية.
والنظام له موقف ضد الصحف التي تحسب على المعارضة، أو يصنفها النظام في إطار الصحافة المعارضة، رغم أنه في أبجديات الإعلام لا توجد معارضة في الصحافة، إلا الصحافة الحزبية، والتي لا نجد لها إلا نموذجا واحدا، فإن النظام يرى أن كل من ينتقده أو ينقل الحقيقة عنه فهو بالضرورة معارض، وبالتالي سيتم التضحية به مهما كانت أهميته داخل المجتمع، ومهما كان الدور الذي يلعبه قطاع الصحافة ومهنة الصحافة”، وبالتالي فإن خيار حرية التعبير والصحافة المستقلة سيتم التراجع عنه، كما تم التراجع عن خيارات أخرى أساسية، ومهمة بالنسبة للجزائر في المرحلة الراهنة، بحسب تعبير الرياحي الكاتب والمفكر الجزائري.
