توترت العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن والرياض في الأونة الأخيرة على خلفية إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي قانون العدالة ضد الإرهاب “جاستا”، ومعارضة فيتو الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يرفض القانون.
وأثار هذا التوتر تساؤلات كثيرة، عما إذا كانت المملكة العربية السعودية تنوي الرد على أمريكا بسحب أموالها وتخفيض مستوى العلاقات المالية بين البلدين، والتي يقدر جزء منها بنحو 200 مليار دولار أمريكي.
فالمملكة السعودية تمتلك سندات خزينة أمريكية بقيمة 116.8 مليار دولار بحسب ما صرحت به وزارة الخزينة الأمريكية، بالإضافة إلى شركة أرامكو النفطية تمتلك كامل مصفاة “بورت آرثر” الأكبر في أمريكا إلى جانب 26 منصة توزيع ورخصة “شل” لتوزيع الوقود والديزل في ولاية تكساس.
كما أن المملكة هي الشريك التجاري الأكبر لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يصل التبادل التجاري بينهما إلى 62 مليار دولار سنويا، بحسب ما أكده صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
كما أن هناك مشروعا مشتركا بين “أرامكو” السعودية وشركة “ألكوا” ويدعى “صدراة”، والذي من المتوقع أن يكون أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم باستثمار 20 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع مشترك للألومنيوم بين شركة التعدين العربية السعودية “معادن” وشركة “ألكوا” الأمريكية باستثمار يبلغ 10.8 مليار دولار لبناء أكبر مجمع متكامل في العالم لإنتاج الألومنيوم.
يذكر أن قانون العدالة ضد الإرهاب “جاستا”، أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، يحق بموجبه لضحايا حادث 11سبتمبر/آيلول، مقاضاة المملكة السعودية وغيرها من الدول ومطالبتها بتعويضات مالية كبيرة.
وأثار هذا القانون غضبا دوليا على نطاق واسع، ووصفه الرئيس أوباما بـ”الخطأ”، حيث يعد القانون تعديا على جميع القوانين والمواثيق الدولية، التي تنص على احترام سيادة الدول.
