قد يرى البعض أن أمريكا تريد حربا مع إيران، خاصة مع تضييق الخناق عليها يوما بعد آخر.. فإلى أي مدى قد يتحقق ذلك؟
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين الماضي، إنهاء كل الإعفاءات، التي كانت منحتها لثماني دول لمواصلة شراء النفط الإيراني، في خطوة يهدف منها الرئيس دونالد ترامب أن تصبح “صادرات النفط الإيراني صفرا”، وبالتالي “حرمان النظام من مصدر دخله الأساسي”.
وقبلها بأسبوع واحد، أدرجت الولايات المتحدة رسميا قوات الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، حسبما ورد في مذكرة نشرت في السجل الاتحادي الأمريكي.
وقوات الحرس الثوري هي المسؤولة عن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي، وهي أيضا منخرطة في القطاع المصرفي وقطاع الشحن البحري، وستسهل الخطوة الأمريكية الجديدة مقاضاة الشركات أو الأفراد في الاتحاد الأوروبي ممن يدخلون في أنشطة اقتصادية مع إيران.
ويعاقب القانون الأمريكي بالفعل أي مواطن أمريكي يتعامل مع الحرس الثوري الإيراني بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما، لأن القوات مدرجة على قائمة أمريكية خاصة للإرهاب الدولي، وهي برنامج عقوبات أمريكي مختلف.
بالإضافة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة بصورة مستمرة على كيانات وأشخاص على علاقات بإيران والحرس الثوري وحزب الله، التي وعدت بتقديم مكافآت جديدة، تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات “تعرقل” عمل شبكاته حول العالم.
لكن ما رأي إيران؟
يعتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد حربا مع إيران، لكنه أضاف أنه ربما “استُدرج” إلى نزاع.
وقال ظريف، في مقابلة جرت الأربعاء في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، “لا أعتقد أنه يريد حربا، لكن هذا لا ينفي أنه يجري استدراجه لفعل هذا”.
وأضاف ظريف، وفقا لوكالة رويترز، أن “الفريق ب” الذي يضم مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما حضّا ترامب على الدخول في صراع مع إيران.
وقال “أولئك الذين رسموا السياسات الجاري اتباعها لا يريدون ببساطة حلا يجري التوصل إليه بالتفاوض، لكن دعوني أقولها واضحة، إن إيران لا تسعى لمواجهة، لكنها لن تهرب من الدفاع عن نفسها”.
لا إعفاءات من استثناءات النفط
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، إنهاء كل الإعفاءات، التي كانت منحتها لثماني دول لمواصلة شراء النفط الإيراني.
وتأتي الخطوة الأمريكية في إطار تكثيف واشنطن حملتها على إيران، من أجل وضع حد “للنشاطات المزعزعة للاستقرار”، التي تقوم بها طهران في الشرق الأوسط، حتى ولو أدى الأمر إلى توتر مع دول حليفة.
وحسب بيان للبيت الأبيض، فإن الرئيس دونالد ترامب ينوي بذلك التأكد من أن “صادرات النفط الإيراني ستصبح صفرا”، وبالتالي “حرمان النظام من مصدر دخله الأساسي”.
والخميس، قال برايان هوك، الممثل الأمريكي الخاص لإيران، ومستشار السياسات بوزارة الخارجية، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط.
وأضاف هوك، في أثناء اتصال مع الصحفيين، نعمل مع الشركاء لضمان توافر إمدادات نفطية كافية في الأسواق العالمية
غير قانونية
من جانبها، نددت إيران بالعقوبات الأمريكية الجديدة، واعتبرتها “غير قانونية”، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، “ما دامت العقوبات التي نحن في صددها غير قانونية من حيث المبدأ، فإن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تعلق ولن تعلق أي أهمية على الإعفاءات المرتبطة بالعقوبات المزعومة، ولا تعتبر أنها تتمتع بأي صدقية”.
وأضافت الوزارة، أن إيران تواصل “بحث” هذه المسائل مع شركائها، وخصوصا الأوروبيين “في شكل دائم”.
تهديد إيراني
وبالرغم من بيان الخارجية الإيرانية الذي قال “لم تعلق ولن تعلق”، هدد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي رضا تنكسيري، بأن طهران ستغلق مضيق هرمز حال مُنعت من استخدامه، وقال تنكسيري، في كلمة ألقاها الإثنين، “سندافع عن المياه الإيرانية حال تعرضت لأي تهديد”.
وفي رد سريع، أفادت وكالة رويترز، بأن مسؤولا رفيعا في الإدارة الأمريكية، لم تذكر اسمه، أكد أن أي خطوة من قبل إيران لإغلاق مضيق هرمز، ردا على انتهاء سريان الإعفاءات الأمريكية من العقوبات النفطية، ستكون غير مقبولة.
لم يكن التهديد الإيراني بغلق مضيق هرمز الأول، لكنه تكرر عدة مرات دون تنفيذ .
تهديد للحلفاء
وابتداء من الثاني من مايو/ أيار المقبل، على الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان، التوقف تماما عن شراء النفط الإيراني.
ولن تكون هذه العملية سهلة على الصين، التي تجري حاليا مفاوضات تجارية حساسة مع واشنطن، ولا على الهند التي تستورد 10% من حاجاتها النفطية من إيران، مع العلم بأنها حليف استراتيجي للولايات المتحدة وثالث مستورد للنفط في العالم.
وبلهجة تحذيرية، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، “في حال لم تتقيدوا فستكون هناك عقوبات”، مضيفا “نحن عازمون على تطبيق هذه العقوبات”.
وأعربت تركيا وكوريا الشمالية عن الأسف الشديد لصدور هذا الموقف الأمريكي، مع العلم بأن البلدين يعتبران من حلفاء الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الذي تشهد علاقات بلاده أصلا توترا مع الولايات المتحدة، “لن نوافق على عقوبات من طرف واحد، ولا على قيود على طريقة إدارة علاقاتنا مع جيراننا”.
ووعدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بمواصلة “بذل كل ما هو ممكن للحصول على تجديد للاستثناءات”.
أما الهند، التي تعتبر من أهم مستوردي النفط الإيراني وتحتفظ بعلاقات دافئة مع واشنطن، لكنها تختلف معها على إصرارها بأن إيران تشكل تهديدا، فقالت إنها “تدرس تداعيات هذا القرار”.
وبعدما انسحبت من الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، أعادت واشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، وأرفقت إعادة فرض هذه العقوبات بتهديد الدول التي ستواصل التعامل تجاريا مع إيران بفرض عقوبات عليها.
ويعتبر منع شراء النفط الإيراني أهم بنود العقوبات الأمريكية، التي أرادتها واشنطن أن تكون “الأقسى في التاريخ”، وتقدر الإدارة الأمريكية العائدات النفطية الإيرانية بنحو 40% من إجمالي عائدات الدولة.
وكانت الولايات المتحدة وافقت على منح الدول الثمانية استثناءات لمدة 6 أشهر، باعتبار أن السوق النفطية يمكن أن تتأثر في حال تقرر بشكل فوري وقف شراء النفط الإيراني.
المنقذون
وأعلن البيت الأبيض، في بيان الإثنين، أن “الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، وهي من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا، ستلتزم العمل بما يتيح بقاء الأسواق النفطية العالمية مزودة بما يكفي من كميات” من النفط.
وأعقب ترامب هذا البيان بتغريدة على تويتر، وعد فيها بأن تعمل الرياض مع دول أخرى من منظمة أوبك “على القيام بما هو أكثر من تعويض” النقص في النفط المعروض للبيع لدى وقف شراء النفط من إيران.
كما أعلنت الحكومة السعودية استعدادها للعمل على بقاء السوق النفطية مستقرة، مع العلم بأن سعر برميل النفط سجل ارتفاعا فور تسرب معلومات صحفية عن وقف.
كما أعلن مسؤول عراقي، الإثنين، أن بإمكان بلاده زيادة صادراتها النفطية بربع مليون برميل يوميا لسد النقص “في حال تطلبت السوق ذلك”.
ولم يذكر المسؤول ما إذا ما كانت بلاده، ثاني منتج للنفط في أوبك، قد ناقشت مسألة زيادة الإنتاج مع المنظمة أو مع الولايات المتحدة.
لكنه أضاف أنه “خلال الأيام المقبلة، ستتضح الصورة أكثر” بالنسبة إلى العراق، الذي صدر ما يقارب 3,4 ملايين برميل يوميا في مارس/ آذار، وفقا لوزارة النفط.
وأعلنت وكالة “إس آند بي جلوبال بلاتس”، المتخصصة بالنفط، أن إيران صدرت ما معدله 1،7 مليون برميل يوميا خلال شهر مارس/ آذار، بينها 628 ألفا إلى الصين وأكثر من 357 ألفا إلى الهند.
سعر النفط يرتفع
وبالتزامن مع إعلان إنهاء الاستثناءات، سجل سعر النفط أعلى مستوى له منذ 6 أشهر، وأقفل مؤشر “وست تكساس أنترميديت” لبرميل النفط، الذي سيتم تسليمه في مايو/ أيار عند 65,70 دولار بزيادة قدرها 2,7%، بينما ارتفع خام برنت في لندن بمعدل 2,9% ليصل الى 74,04 دولار.
وخطوة ترامب بتضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية كانت مفيدة للشركات الأمريكية، حيث ارتفعت مشتريات النفط من السوق الأمريكي بنسبة 350% بين عامي 2017 و2018.
وسارع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الترحيب بقرار ترامب، الذي وصفه بـ”المهم جدا لتكثيف الضغوط على النظام الإرهابي الإيراني”.
