حالة من الجدل والاحتقان داخل الأوساط السياسية الفلسطينية، بعد قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتأجيل الانتخابات الفلسطينية، ولاقى قرار أبو مازن رفضًا محليًا ودوليًا واسعًا.
وندد الاتحاد الأوروبي بقرار تأجيل الانتخابات ووصفه بأنه “مخيب للآمال”، كما طالبت القوى الأوروبية المتمثلة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بضرورة تحديد موعد لإجراء الانتخابات الفلسطينية.
كما دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى ضرورة تحديد موعد لإجراء الانتخابات الفلسطينية.
وقالت بسمة البطاط، المرشحة على قائمة التغيير الديمقراطي، إن هناك اتفاقا على أن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية خطأ تاريخي ترتكبه القيادة الفلسطينية في حق شعبها.
وأضافت البطاط، أن الرئيس محمود عباس ولايته الرئاسية انتهت منذ فترة طويلة، والانتخابات التشريعية كانت الفرصة لإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، محمد اللحام، إن منظومة الاحتلال تخضع للإدارة الأمريكية بشكل كبير، والموقف الأوروبي لن يتحول إلى ممارسات فعلية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الانتخابات الفلسطينية.
وأضاف اللحام، خلال مداخلة له بقناة الغد، الجمعة، أن على مدار الأشهر الماضية كان هناك تكتيم إعلامي بشأن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الجدل والاشتباك في الداخل الفلسطيني، دون المساس مباشرة بالجانب الإسرائيلي.
وأضاف أنه لم يوجد جزم من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الرد على المطالبات الأوروبية بتحديد موعد جديد للانتخابات الفلسطينية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأوضح المحلل السياسي، أنه يجب اتخاذ موقف أكثر صرامة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وألا ينتقل هذا الموقف إلى الداخل الفلسطيني.
وقال مصطفى الصواف، الكاتب والمحلل السياسي، إن الضغوط الأوربية على إسرائيل “دبلوماسية باردة” ولن تحقق أي نتائج ملموسة على الأرض.
وأضاف أن هناك توافقا واضحا بين رغبات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والكيان الصهيوني.
وأوضح الصواف، أن القدس المحتلة مجرد ستار للاختباء خلفها لإلغاء الانتخابات وليس فقط تأجيلها.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الفلسطيني أبو مازن لديه تخوفات من قائمتي المستقبل والحرية، إذ يعتبرهما من ألد خصومه السياسية.
وأضاف أن أبو مازن حاول من خلال لجنة الانتخابات أن يسقط ترشحهما لكنه فشل، الأمر الذي دفعه إلى استخدام شماعة القدس لتأجيل الانتخابات.
وأوضح الرقب، أن الرئيس الفلسطيني لن يقبل بإقامة عملية انتخابية ديمقراطية، حتى لو حققت الضغوطات الأوروبية على الاحتلال الإسرائيلي نتائج ملموسة ووافقت على إجراء الانتخابات.
وفي سياقٍ متصل، قال القاضي عزت الراميني، رئيس الدائرة القانونية لكتلة الحرية ومرشحها، إن أبو مازن لن يقدم على إجراء الانتخابات حال عدم ضمانه لإعادة إنتاج نفس الأدوات السياسية، التي يرتكز عليها في وجوده السياسي.
وأضاف الراميني، أن مسألة القدس ما هي إلا ذريعة سياسية لتأجيل الانتخابات.
وأوضح أن جميع القوائم المرشحة أجمعت على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس.
وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الخميس، عن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية العامة.
وقال عباس، في البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إنه تم تأجيل موعد الانتخابات لحين ضمان مشاركة أهلنا في القدس، وستستمر هذه الاجتماعات على المستويات كلها بما في ذلك اجتماعات الأمناء العامين”.
وشدد عباس على أن إجراء الانتخابات يجب أن يشمل كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.
وأكد الرئيس الفلسطيني، أنه سيتم العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية، وتعزيز منظمة التحرير، وسنواصل العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية.
