في وقت جدد فيه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الدعوة للأطراف في ليبيا لإقامة حوار وطني جديد، معتبرا أن الظروف الاستثنائية الحالية يمكن أن تهيئ الظروف لإتمامه، فإنه لا توجد مؤشرات بأن الأمور تسير نحو هذا الطريق.
دعوة للحوار
وأكَّد بوريل استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذا الحوار بأي طريقة ممكنة حال قررت الأطراف الليبية المضي في هذه العملية برعاية الأمم المتحدة.
كما أشار بوريل إلى أن كارثة درنة عززت الحاجة إلى ضمان المساءلة، وهو التحدي الرئيسي الذي يتوقع الليبيون العمل عليه.
يأتي ذلك بينما أبلغ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه لم يطلع على القوانين الانتخابية التي أصدرها الأخير الأربعاء. فيما أعرب باتيلي أيضا عن أسفه لعدم تلقيه “القوانين رسميًا”، ما جعله في وضع لا يسمح له بالتعليق عليها.
زخم شعبي
من جهته يقول وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق الدكتور عثمان البدري لـ«الغد»، إن هذه الدعوة للحوار الوطني من جانب الاتحاد الأوروبي كان يمكن ألا تجتاج لها ليبيا، لأن الكارثة التي حلت بدرنة من المفترض أن تكون قد حركت ضمائر الساسة الذين يتسارعون على الحكم، وتجعلهم يتقدمون خطوة لاستغلال الزخم الشعبي، موضحا أن الشعب الليبي يريد دولة موحدة الآن للمضي بدولتهم إلى بر الأمان.
وأضاف، أن تعاطي الأطراق السياسية مع حجم الكارثة لم يكن بالمستوى المطلوب، إنما عادوا لعدم الاتفاق، في حين كان يمكن التفاعل الليبي الذي حدث مع الكارثة أن يدفع الساسة للاتفاق على ضرورة وصول البلاد لبر الأمان.
