أسئلة عدة تُطرح على أرض الواقع، بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلغاء جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بما فيها الأمنية، فهل تمتلك السلطة فعلا القدرة على تنفيذ هذه التصريحات، و تكون بحل من هذه الاتفاقيات عمليًا لا مجرد ردود فعل؟
رأى سياسيون و مراقبون فلسطينيون في أحاديث لموقع قناة” الغد”، أن تصريحات عباس تحتاج إلى استراتيجية فلسطينية موحدة لتطبيقها على أرض الواقع، وأهمية تنفيذها لإعادة الثقة للشعب الفلسطيني، لا سيما مع وجود أصوات ترى أن قرارات الرئيس بشأن خطط الضم الإسرائيلية جاءت متأخرة.
بانتظار التطبيق
وقال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح غسان جاد الله، في تصريح مقتضب عبر حسابه الخاص على “فيس بوك”، ” إنه خطاب جيد، بانتظار تطبيق ما ورد فيه من بنود على الأرض، لأننا سمعنا من قبل كلاماً مشابهاً على لسان الرئيس لم تترجمه الأفعال”.
وذكر موقع واللا الإسرائيلي، أن احتمالات وقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ضعيفة جدًا، لأن الاتفاقيات الأمنية تخدم الطرفين؛ وأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية لم يطرأ أي تغيير عليها خاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني مع “إسرائيل” رغم تهديدات أبو مازن.
ترجمة على أرض
وقال القيادي في حركة فتح رأفت عليان، إن ما عبر عنه الرئيس عباس هو مطلب فلسطيني جماهيري، بتطبيق القرارات التي خرجت من المجلس الوطني والمركزي منذ عام 2015، وهذه قرارات مهمة رغم أنها أتت متأخرة لكنها أفضل بكثير من ألا تأتي، خاصة أنها لو اتخذت قبل الإعلان الأمريكي عن “صفقة القرن”، لكان هناك تغييرات أفضل من ذلك بكثير مما هي عليه الآن.
وأضاف عليان أن هذ القرارات لم تتبنها منظمة التحرير بشكل أساسي أو يعلن عنها كما أعلن عنها الرئيس عباس ونحن نرحب بذلك الإعلان ونريد ترجمته على أرض الواقع، كى لا تكون هذه القرارات كسابقاتها حبرًا على ورق وننتظر لما بعد ذلك.
وأكد عليان ضرورة تغيير المفهوم الوظيفي للسلطة الفلسطيني، وأن يكون هناك تغيير في العقيدة الأمنية من خلال وقف التنسيق الأمني والعلاقات واتفاقية باريس الاقتصادية، قائلا إن الأيام المقبلة ستثبت ما إذا كانت هذه القرارات بناء على خطة أم لا.
مرحلة جديدة
وعن المطلوب من القيادة الفلسطينية عمليا لتنفيذ القرارات على أرض الواقع، قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني،: “القرارات التي أعلن عنها الرئيس عباس، هي بشكل واضح إنفاذ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، بعد أن جرى التلويح بها خلال العامين الماضيين وهذا لم يكن مريحا للكثير من الفصائل الفلسطينية في السابق، أما الآن فهناك مرحلة جديدة هي إنفاذ هذه القرارات، وعلى القيادة الفلسطينية أن تضع الآليات والخطط لذلك.
ولفت العوض إلى أن التطبيق العملي لوقف الاتفاقيات مع إسرائيل يتطلب آليات تنفيذية بمشاركة الكل الفلسطيني، عندما نقول نحن أغلقنا مرحلة تمثلت بالتركيز على المفاوضات السياسية وعلى مراهنات لم نكن نحن نقبل بها، الآن انتهت هذه المراهنات، ونحن أمام مرحلة جديدة عنوانها إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية.
الموقف الإسرائيلي
وحول طبيعة الموقف الإسرائيلي من خطاب الرئيس عباس قال خليل شاهين الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني: “هذه القضية والنقطة تشكل هاجسا لإسرائيل كونها ترى أن الأمور تتجه نحو احتمالات تصعيد عالية في الأراضي الفلسطينية، بسبب ضم أجزاء من الضفة الغربية، وخاصة المصنفة ” ج” وهذا ما يشكل استفزازا للفلسطينيين، خاصة أن الفلسطينيين يتعرضون لضغوط اقتصادية واجتماعية بما يوفر عوامل قابلة للانفجار في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح شاهين أن هناك جدلا في إسرائيل حول طبيعة الرد الفلسطيني الذي يمكن أن يتخذ من القيادة الفلسطينية، وأن هذا الأمر ملتبس كون حديث الرئيس عباس لا يتحدث عن إلغاء اتفاقيات أوسلو وملحقاته، هو يتحدث أن السلطة في حل من الاتفاقيات، أي أن الاتفاقيات لا تزال قائمة والفلسطينيون لن يكونوا ملتزمين بها.
وأعلن لرئيس محمود عباس مساء أمس الثلاثاء، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.
وقال في كلمته خلال اجتماع للقيادة، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
