رغم حالة الاحتقان الداخلي، وترقب الشارع التونسي لدور حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، برئاسة يوسف الشاهد، في التعامل مع الأزمات الداخلية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والتحرك باتجاه تعافي الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد، فإن الدوائر السياسية، تطرح بدورها تساؤلا عن تعافي السياسة الخارجية، وهل تستعيد السياسة الخارجية لتونس توازنها مع الشاهد؟.
وتشير الدوائر السياسية والحزبية في تونس، إلى أنه رغم عدم الإعلان عن دور و توجهات السياسة الخارجية، من قبل يوسف الشاهد ضمن الأولويّات الخمس للحكومة الجديدة، إلا أن ملف السياسة الخارجية لتونس يبدو في حاجة إلى مزيد الاهتمام بالنظر إلى التطورات الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على الشأن التونسي.
فشل حكومات ما بعد الثورة
وأوضحت تقارير تونسية، صادرة عن مراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية، أن تونس حافظت على الحدّ الأدنى من سياستها الخارجية المتوازنة، بعد الثورة 17 ديسمبر / كانون الأول 2010، لكن دون أن تنجح الحكومات المتعاقبة في مزيد تطويرها، وكادت بعض «الانزلاقات» أن تعصف ببعض العلاقات الثنائية من خلال مواقف غير متزنة حصلت في عهد الحكومات السابقة لحكومة “الحبيب الصيد” ، والتي حاولت تجنب كل ما من شأنه التشويش على «التوازن الديبلوماسي» التونسي وإصلاح ما أفسده السابقون، إلا أنها لم تسلم بدورها من تهمة التقصير في العناية ببعض ملفات السياسة الخارجية، وهو ما سيُحمل حكومة يوسف الشاهد في الفترة المقبلة، مسؤولية مهمة.
ولفتت التقارير، إلى دور الديبلوماسية التونسية، منذ الإستقلال، وقد دأبت على ارساء تقاليد كانت دائما محل احترام من المجتمع الدولي وجلبت لتونس الكثير من الاحترام إلى درجة انها كانت تُستشار في المحافل الدولية من عديد الحكومات قبل تحديد موقفها في التصويت في نطاق أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الاقليمية. فهذه التقاليد كانت مبنية على احترام القانون الدولي ومبادئ العلاقات السلمية والودية بين الدول، وظلت الى حدود سنة 2010 قائمة.
تقلبات.. واستقرار
السياسة الخارجية لتونس، أصبحت في موضع الرصد والتحليل، لتلافي سلبيات وتراجعات وأخطاء سابقة، انعكست على العلاقات مع دول عربية وأوروبية، وكانت لها تداعيات على الصعيد الإقتصادي الداخلي، ومشروعات التنمية .. وكشف تقرير صحيفة الشروق التونسية، أن السياسة الخارجية لتونس خلال سنوات 2011 و2012 و2013 شهدت عدة تقلبات نتيجة تصريحات متسرعة لبعض المسؤولين في الحكم ونتيجة قرارات وتحركات اتضح مع تقدم الوقت أنها لم تكن مدروسة وأفرزت تدخلا واضحا في الشأن الداخلي للدول، وكانت نتيجة واضحة للخلط بين التوجهات السياسية والفكرية ( غالبا من أحزاب التيار الإسلامي، وخاصة في عهد الرئيس السابق المنصف المرزوقي) وبين المصلحة العليا للدولة.
مما دفع بعدد من الدول للتعبيرعن تململها من مواقف تونس، أو من تصريحات بعض مسؤوليها في تلك الفترة، على غرار فرنسا والجزائر وليبيا وسوريا ومصر وبعض الدول الخليجية، وهو ما أثر على علاقات تونس بهذه الدول وكادت الأمور أن تبلغ في بعض الحالات حد قطع العلاقات لولا تدارك الأمر في ما بعد، خصوصا أن الأمر يهدد المصالح الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ..وهو تدارك حصل في مرحلة أولى مع حكومة مهدي جمعة، وتحديدا عندما تولى منجي الحامدي حقيبة الخارجية، وأيضا مع حكومة حبيب الصيد عندما تولى مهمة وزارة الخارجية،خميس الجهيناوي.
مسؤولية الشاهد
الديبلوماسية التونسية مازالت لم تسترجع عافيتها بعد، بحسب تعبير قوى سياسية تونسية، والحكومة الجديدة مطالبة بإعادة التوازن للسياسة الخارجية، وتبني مواقف على الساحة الدولية، وفي التعاطي مع القضايا الإقليمية والدولية بطريقة يتم فيها الالتزام بمرجعيات السياسة الخارجية التونسية وثوابتها التي تم ارساؤها منذ دولة الاستقلال.. وخاصة تجاه الواقع الليبي، والذي يفرض ضرورة الاهتمام به من قبل حكومة يوسف الشاهد في الفترة المقبلة، وأن تكون المواقف متزنة وواضحة بعيدا عن أية اعتبارات أخرى، ودون التدخل في الشأن الداخلي، ومع مراعاة حقيقة أن لتونس علاقات اقتصادية وثيقة مع ليبيا تخدم مصلحة الطرفين وهو ما يؤكد أهمية الاهتمام بهذا الملف.
