هل تسعى أمريكا لإخراج روسيا من سوق بيع الأسلحة؟
نددت موسكو وبكين، الجمعة، بفرض واشنطن عقوبات جديدة استهدفت للمرة الأولى الصين بسبب شرائها أسلحة روسية وحذرتا الولايات المتحدة من أنها قد تواجه عواقب.
واتهم ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واشنطن باستخدام العقوبات لإخراج روسيا من سوق بيع الأسلحة، وذلك بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على الصين لشرائها صواريخ وطائرات حربية روسية، مهددة بفرض عقوبات على كل الجهات التي تنوي شراء أسلحة روسية.
وقال بيسكوف، “إنها منافسة غير منصفة، ومحاولة لاعتماد وسائل مخالفة لقواعد السوق ومبادئ التجارة الدولية لإخراج المنافس الأساسي للولايات المتحدة من سوق الأسلحة”.
وتابع بيسكوف، أن هستيريا العقوبات الأمريكية وجهت ضربة جديدة للعلاقات الروسية الأمريكية من دون أن يوضح ما إذا كانت موسكو سترد على هذه الخطوة، أو كيفية ذلك.
والخميس فرضت واشنطن عقوبات على إدارة تطوير المعدات في وزارة الدفاع الصينية وكبير إدارييها لشرائها مقاتلات روسية من نوع سوخوي سو-35 والمنظومة الصاروخية إس-400 أرض-جو.
وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف بلد غير روسيا بعقوبات بموجب قانون “كاتسا”، الذي تم وضعه في الأساس لمعاقبة موسكو على ضمها القرم، في مؤشر إلى أن إدارة ترامب لا تخشى تعريض علاقاتها مع دول أخرى للخطر في حملتها ضد موسكو.
بكين تحذّر
ودعت بكين الجمعة الولايات المتحدة لسحب العقوبات وإلا سيكون عليها “تحمل العواقب”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، جينج شوانج، خلال مؤتمر صحفي، إن “الخطوة الأمريكية انتهكت بشكل خطير المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية وألحقت أضرارا جسيمة بالعلاقات بين البلدين والجيشين”، مضيفا أن بكين تقدمت باحتجاج رسمي لدى واشنطن.
وأضاف “نحضّ الولايات المتحدة على تصحيح خطئها على الفور والتراجع عمّا تدعوه عقوبات وإلا فعليها تحمل العواقب”.
وسعت الصين وروسيا، الرافضتان للهيمنة الأمريكية العالمية، في السنوات الأخيرة إلى تعزيز علاقاتهما وأجرتا هذا الشهر مناورات عسكرية مشتركة استمرت أسبوعا، هي الأكبر لموسكو على الإطلاق.
وحذّر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من أن بلاده ستتجه لإنهاء اعتماد اقتصادها على الدولار.
وخلال زيارته إلى سراييفو، قال لافروف “سنفعل كل ما باستطاعتنا لإنهاء الاعتماد على دول تعامل شركاءها بهذه الطريقة”.
وكان نائبه سيرجي ريابكوف، قال إن الولايات المتحدة تهدد “الاستقرار العالمي”.
ورأى ريابكوف، أن هناك في الولايات المتحدة “نوع من التسلية الوطنية في اتخاذ اجراءات مناهضة لروسيا”.
وتابع نائب وزير الخارجية الروسي، في بيان، “سيكون من الجيد أن يتذكروا وجود مبدأ مثل الاستقرار العالمي وهم يزعزعونه بشكل غير مسؤول”.
وأضاف “من الغباء اللعب بالنار، لأنه يمكن أن يصبح خطيرا”، مشيرا إلى أنها الحزمة الستين من العقوبات الأمريكية ضد روسيا منذ 2011.
وتشكل صادرات الأسلحة مصدرا مهما للعائدات في روسيا، التي باعت العام الماضي أسلحة تفوق قيمتها 14 مليار دولار.
وقال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة قد تتخذ خطوات مماثلة ضد دول تستورد المقاتلات والصواريخ الروسية.
وتجري تركيا، التي تخوض نزاعا مع واشنطن على خلفية اعتقال قس أمريكي، مفاوضات مع موسكو لشراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية.
ازدهار تجارة الأسلحة
وقال المحلل ألكسندر غابويف، المسؤول عن الشؤون الروسية في معهد “كارنيجي” في موسكو، إن الإجراءات الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى مزيد من التقارب بين موسكو وبكين.
واستبعد المحلل عبر تويتر، أن “تؤدي الخطوة إلى وقف نمو قطاع تجارة الأسلحة بين موسكو وبكين”.
وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية أسماء 33 مسؤولا وكيانا عسكريا واستخباراتيا روسيا على قائمتها السوداء التابعة لذلك القانون، بينهم أشخاص مرتبطون بـ”وكالة أبحاث الإنترنت”، التي يشتبه بأنها الذراع الرقمية للكرملين.
وثمانية وعشرون منهم دينوا من المحقق الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق في تدخل روسي في الانتخابات.
وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، اشترط عدم ذكر اسمه، إن الهدف الأساسي للعقوبات هو روسيا.
وقال المسؤول، إن عقوبات كاتسا تستهدف روسيا وليس القدرات الدفاعية لأي بلد آخر.
وتم إقرار قانون “كاتسا” أو “مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات” عام 2017 كأداة توفر لإدارة ترامب مزيدا من الوسائل لاستهداف روسيا وإيران وكوريا الشمالية بعقوبات اقتصادية وسياسية.
وقال المسؤول الأمريكي، إن واشنطن أمضت “وقتا كبيرا جدا” في محاولة ثني زبائن محتملين عن شراء أسلحة روسية.
وتأتي العقوبات الجديدة في أوج حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وستبدأ الدولتان في فرض رسوم جمركية جديدة، الإثنين، إذ تستهدف واشنطن ما قيمته 200 مليار من السلع الصينية فيما تفرض بكين رسوما على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية.
