هل تشعل «المنحة القطرية» قتالا جديدا بين الفصائل وإسرائيل؟

منذ توقف جولة القتال الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، في 21 مايو/أيار الماضي، والأوضاع الفلسطينية على حالها دون تقدم في الملفات الملفات الشائكة والأكثر إلحاحا، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وإدخال الأموال “المنحة القطرية” لقطاع غزة والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية.

وتدهورت الأوضاع الأمنية خلال الشهر الماضي بعد سلسلة من عمليات القصف الحربي الإسرائيلي على عدد من المواقع والأهداف التابعة للفصائل الفلسطينية، بزعم الرد على احتجاجات “الإرباك الليلي” وإطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات قطاع غزة، بالإضافة إلى اتخاذ سلسلة عقوبات جماعية تتعلق بإغلاق المعابر وتقليص مساحات الصيد ومنع المواد والسلع من الوصول إلى قطاع غزة – تراجعت عنها خلال الأيام الماضية – ما جعل الصورة الحياتية اكثر تعقيداً وبؤساً.

عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ، من شانه أن يفتح باب التكهنات على مصرعيه في ظل إصرار حماس ومعها الفصائل على ضرورة تلبية مطالبها بإنهاء الحالة المأساوية التي يعيشوها سكان قطاع غزة، والبدء الفوري بإعادة الإعمار وإدخال الأموال وإنهاء الحصار.

اشتراطات إسرائيلية

وتشترط إسرائيل موافقتها على إعادة الإعمار والتخفيف من الحصار على قطاع غزة، باستجابة قادة حركة حماس وفي مقدمتهم (يحيى السنوار) على الإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديهم، الأمر الذي ترفضه حماس بسبب عدم جدية الاحتلال بتقديم الثمن المطلوب لهذه الصفقة.
وزعمت مصادر إعلامية عبرية، عدم موافقة المسؤولين الفلسطينيين في قطاع غزة، على آلية صرف “المنحة القطرية” لتلاعب الاحتلال بكشوف الأسماء وتغيير أكثر من 2000 اسم.

وأكدت المصادر، أن السفير القطري محمد العمادي غادر القطاع بعد أن تلقى ردًا من حركة حماس بعدم موافقتها على الآلية الجديدة لصرف المنحة القطرية ورفضها للتلاعب بكشوف الأسماء.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن قيادة حماس قالت للمبعوث القطري خلال المحادثات معه أن الفعاليات الشعبية على حدود غزة ستستمر حتى يتم الرفع الكامل للحصار عن القطاع، وهددت باستئناف إطلاق البالونات الحارقة صوب مستوطنات الغلاف ابتداء من اليوم.

تصعيد ميداني

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم السبت، أن الأوضاع الميدانية على الحدود مع الأراضي المحتلة شرق غزة، قد تشهد تصعيداً خلال الأيام المقبلة، في ظل توجه الفصائل نحو تصعيد فعاليات المقاومة الشعبية (إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات، والإرباك الليلي)، لإجبار الاحتلال على الاستجابة بإزالة مزيد من إجراءات الحصار.

وأكدت المصادر أن الفصائل رفضت سياسة الاحتلال بتخفيف بعض الإجراءات التي فرضها على غزة، عقب معركة “سيف القدس”، مقابل وقف الفعاليات الشعبية، وأكدت أنه يجب تحقيق “إنجاز ملموس” على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في القطاع.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مصر على انتزاع كافة مطالبه وكسر الحصار عن قطاع غزة ولم يعد يقبل بالتخفيف المتدرج الذي لا يلبي تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية.

وأكد القانوع، أن خيارات الشعب الفلسطيني مفتوحة وكل الأدوات والوسائل متاحة للضغط على الاحتلال وإلزامه برفع الحصار، مشدداً على أنه ما لم تتحقق انفراجه واسعة يلمسها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فإن فعاليات كسر الحصار متواصلة وبأدوات مختلفة.

إطلاق البالونات 

وبدأ الشبان الفلسطينيون، ظهر اليوم السبت، إطلاق دفعات من “البالونات الحارقة” تجاه مستوطنات غلاف غزة، في إطار خطة تم وضعها لتفعيل المقاومة الشعبية على حدود قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال بسياسة العقاب الجماعي وتشديد الحصار.

وهدد نشطاء يطلقون على أنفسهم (أحفاد الناصر) بتحويل الحدود الشرقية لقطاع غزة إلى “جحيم لا يطاق في وجه الاحتلال” إذا ما استمر بالتضييق على سكان قطاع غزة، مؤكدين أن المستوطنين في غلاف غزة لن ينعموا بالأمن والسلام طالما بقيت الأوضاع في قطاع غزة على حالها دون أى تقدم خاصة فيما يتعلق بإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.

وتتواصل فعاليات “الإرباك الليلي” و”المسيرات الشعبية” على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، منذ الأسبوع الماضي، حيث أعلنت الفصائل الفلسطينية في مؤتمر صحفي في موقع (ملكة) شرق مدينة غزة، استئناف هذه النشاطات احتجاجا على المماطلة الإسرائيلية واستمرار الحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية.

وقالت قناة (كان العبرية) اليوم، إن “التسهيلات الإسرائيلية الأخيرة لقطاع غزة، معرضة للتوقف بسبب استمرار فعاليات الإرباك الليلي على حدود القطاع”.
وذكرت القناة، أن “مصر وقطر تمارسان ضغوطًا على حركة حماس من أجل وقف (الإرباك الليلي) عند حدود غزة الشرقية، حتى لا تتعرض التسهيلات التي قدمتها إسرائيل لغزة للخطر وهذا ما تم نقله لقيادة حماس، وفق القناة.

ومنذ (4 أشهر) متواصلة، تواصل “إسرائيل” منع إدخال أموال “المنحة القطرية” التي تصرف لنحو 100 ألف أسرة فقيرة، فيما أعلن عن آلية جديدة لصرفها تتم بمشاركة الأمم المتحدة ويتحكم بها الاحتلال، كما يرفض الاحتلال البدء بعملية الإعمار دون عودة جنوده الأربعة الأسرى لدى كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

رفض الابتزاز الإسرائيلي

ويقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى ابراهيم، أنه بات من الواضح أن حركة حماس وفصائل المقاومة قررت عدم الرضوخ للسياسة الإسرائيلية المتبعة من قبل حكومة بينيت –لبيد والتي تقضي بالاستمرار في الضغط على الفلسطينيين وتشديد القيود وربط أى تسهيلات بملف الأسرى المفقودين، وهى ذريعة تستخدمها الحكومة الإسرائيلية مع إدراكها الكامل أن (المقاومة وإسرائيل) لن يستطيعا الإيفاء بالشروط التي المتعلقة بإتمام الصفقة.

وأضاف إبراهيم في حديث للغد ، أن “إسرائيل” تحاول تغيير القواعد التي كانت الحكومة الإسرائيلية السابقة (نتنياهو) تتبعها فيما يتعلق بالمنحة القطرية، مشيراً إلى أن التغيير الذي حدث في وصول الأموال القطرية والفئات المستفيدة منها (100 ألف) حالة. وشدد على أن هذا التغيير، يعني أن إسرائيل لا تزال تمارس الضغط على الفصائل الفلسطينية باستمرار الحصار وعدم الاستجابة للمطالب الفلسطينية برفع الحصار وإعادة الإعمار.
وأعلن الاحتلال الأسبوع الماضي عن جملة “تسهيلات” لغزة، الأمر الذي اعتبرته حركة حماس بأنها غير كافية وتأتي ضمن تهرب الاحتلال من رفع الحصار بشكل نهائي.

المقاومة الشعبية 

وأكد إبراهيم أن حركة حماس تتبع إلى الآن أسلوب المقاومة الشعبية والفعاليات التي يقوم بها النشطاء على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك بالرغم من حديث الاحتلال عن عملية جديدة أو بعض السيناريوهات التي تطرحها مراكز الأبحاث الإسرائيلية، بشأن التعامل مع قطاع غزة.
وشدد على أن السياسة الإسرائيلية، لن تجدي نفعا حتى لو نفذ الاحتلال عدوانا جديدا على قطاع غزة، كما حدث في مايو/ أيار الماضي، ولم تحقق النتائج المرجوة كتدمير قدرات المقاومة وجعل حماس تستسلم للشروط والإملاءات الإسرائيلية.

كما أن حماس ليس لديها نوايا بتصعيد ضد إسرائيل لإدراكها أن غزة لم تعد تحتمل المزيد من الجرائم الإسرائيلية بحق التحركات الشعبية والضغط المصري على اسرائيل من أجل الاستجابة لمطالب الفصائل الفلسطينية.

صفقة تبادل 

وتبذل مصر عبر جهاز المخابرات العامة جهوداً مضنية وكبيرة منذ سنوات من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إبرام صفقة تبادل جديدة بين حماس وإسرائيل، لكنها تعثرت أكثر من مرة لأسباب مختلفة، وعاودت مصر بعد انتهاء العدوان الأخير مايو/أيار بطرح الملف بصورة أكبر وممارسة ضغوطها من أجل إنجاز صفقة التبادل على طريق إنهاء الحصار على قطاع غزة والبدء بعملية الإعمار.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، اليوم السبت، استمرار جهود الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وسط مؤشرات على ضغوط مصرية، من أجل إنجاز “الصفقة ” ضمن خطة شاملة تهدف إلى التوصل لاتفاق يضمن تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة.
وشدد هنية خلال اتصاله مهنئاً الأسيرة المحرر أنهار الديك، على أن “الجهود التي تبذلها حركة حماس لتأمين الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من داخل السجون الإسرائيلية ما زالت مستمرة”.

وأوضح أن “قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات العمل الحركي والوطني (..) وواحدة من المعارك الفلسطينية التي يخوضها الفلسطينيون مع الأسرى داخل السجون”.

وترفض إسرائيل السماح بإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، في مايو/أيار الماضي، وتربط ذلك، بإعادة حماس المحتجزين الإسرائيليين لديها، وهو ما ترفضه الحركة التي تطالب بعقد صفقة تبادل للأسرى.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أوضاعًا متردية للغاية، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ، ما ادى لتدهور خطير في الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة .

الرئاسة المصرية 

ورغم حالة الغموض الكبير التي تكتنف الأوضاع السياسية والميدانية في قطاع غزة، وحالة الترقب الحذر مما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية خلال الأيام القادمة، وفي ظل عدم إحراز أي تقدم على كافة الصعد باستثناء بعض التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية السبت الماضي، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية ، إن أعمال التشييد والبناء بقطاع غزة ستبدأ خلال الأيام القادمة ضمن جهود إعادة إعمار القطاع، في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح راضي أن المرحلة الأولى لرفع آثار التدمير في القطاع قاربت على الانتهاء .

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية ، مساء الجمعة لـ “راديو مصر”، أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت بالقاهرة، تناولت جهود إعادة الإعمار بغزة، وجاءت استمرارا للمشاورات بين الدول الثلاث، مشيرا إلى مناقشتها كذلك العمل على تثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتهدئة الشاملة في القدس والضفة ووقف كل الأعمال العدائية ووقف الاستيطان.

وذكر أن القمة أعادت التأكيد على ثبات الموقف المصري الأردني تجاه دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على ثوابت حل الدولتين والعودة لحدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة فلسطين وعودة جميع حقوق الشعب الفلسطيني وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار إلى دعوة المجتمع الدولي والرباعية الدولية إلى فتح أفق سياسي لإعادة إحياء عملية السلام، في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة والحكومة الجديدة في إسرائيل.