هل تشهد الجزائر “انقلابا ناعما”؟
مع تصاعد الأزمة الصحية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تتصاعد، في الوقت نفسه، الشائعات حول ما إذا كان حكمه قد تعرض لما عرف بـ”انقلاب ناعم”، كما وصفته معظم الصحف اليوم الخميس، خاصة بعد أن تعرض لسكتتين دماغيتين أبعدته عن الأنظار السنوات الماضية.
ووسط تلك الشائعات، وجه كبار مستشاري بوتفليقة، الذين عرفوا بمجموعة الـ19، خطابا للرئيس مطالبين بلقائه، للتأكد من صحته وسيطرته على الحكم، تبعتها مطالبات أخرى من نواب البرلمان بلقاء الرئيس بشأن مناقشة الموازنة الجديدة لعام 2016 والتي تقر بفرض إجراءات تقشف لتعويض خسائر النفط حتى تتمكن البلاد من الاتجاه لمصادر أخرى للدخل القومي مثل الأسمنت والغاز.
ووفق صحيفة الإندبندنت البريطانية، قالت مجموعة الـ19 أن الرئيس لم يلتق أي شخص خارج الحاشية التي يقودها شقيقه منذ أكثر من عام، وهو ما يصعد الشكوك التي تقول بأن انقلابا سريا أبعد الرئيس عن الحكم، مرجحين أن يكون ذلك هو السبب وراء عدد من القوانين الغريبة التي صدرت في الشهور الأخيرة وخاصة ما تتعلق بالدستور الذي تضمن تحديد ولاية الرئيس بمدتين رئاسيتين فقط.
وتابعت الصحيفة في معرض سردها ما يمكن أن توصف بأنها أدلة على وقوع انقلاب، حيث قالت إن محاكمة عدد من القيادات العسكرية يؤجج الشائعات حول مخاوف من انقلاب عسكري يقوده الجيش في الوقت الذي تولي فيه جهاز الاستخبارات مهمة تطهير البلاد واستبعاد عسكريين وسياسيين مقربين فضلا عن عقوبات جديدة أكثر حدة علي الصحفيين المتهمين بالإخلال باستقرار البلاد.
ليست هذه هي المرة الأولي التي تثار فيها تلك الشائعات حول مساعي سعيد بوتفليقة إلى السيطرة علي مقاليد الحكم وتوسيع نفوذه، وسط نفي مستمر من الرئاسة الجزائرية، في الوقت الذي قالت فيه صحيفة الوطن الجزائري أن ضابطا جزائريا متقاعد قد تم توقيفه لمساءلته حول تصريحات انتقد فيها شقيق الرئيس الذي وصفه بنفوذه الواسع ما يعكس، بالفعل، قوة نفوذه.
وقال لخضر بورقعة أحد مطالبي لقاء الرئيس في تصريحات لصحيفة الوطن الجزائري المستقلة، أن ما يدعم الشائعات هو إبعاد الرئيس عن شعبه ولفت إلي أنه علي أي حال إذا كان الرئيس هو من يتخذ القرارات أو من يعمل وراءه فإنها تعكس نية انتقال السلطة.
فيما قالت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال الجزائري، أن لديها شكوكا حول اضطلاع الرئيس علي خطابهم الذين يطالبون فيه بمقابلته متهمه مجموعه من الوزراء المقربين من الرئيس بتمرير تلك القرارات بما يفيد مصالحهم.