في التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، يتوجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وذلك بعد مرسوم أميري صدر في الثاني من أغسطس الماضي بحل المجلس السابق.
وستشهد الكويت نظام تصويت جديدا، وفق مرسوم صدر قبل شهر باعتماد الاقتراع وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية، مع إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.
ويتكون مجلس الأمة الكويتي من خمسين نائباً موزعين على خمس دوائر انتخابية،ويتم انتخاب عشرة نواب عن كل دائرة، إذ يسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد فقط.
ومع التحضير لذلك الاستحقاق، أثارت وثيقة متداولة باسم “وثيقة القيم” كثيرا من الجدل، بعد أن وزعها مرشحون للانتخابات عن تيارات دينية.
والوثيقة المثيرة للجدل تنص على رفض الاختلاط وتفعيل قانون المظهر المحتشم في الجامعة، وغير ذلك.
وبينما وجدت الوثيقة من يؤيدها ويدعو لتوقيعها، فإنها قوبلت بمعارضة واسعة إلى حد وصفها بـ “اعتداء على الدستور الكويتي”، الذي يكفل صيانة قيم المجتمع ويحافظ على الحريات.
وتتضمن الوثيقة اثني عشر بنداً تطالب المترشحين بالتعهد بالالتزام بها عقب فوزهم، وهو ما يثير مخاوف سياسية وشعبية من أن تتحول تلك البنود إلى تشريعات في ما بعد.
وثيقة القيم
تضمن وثيقة القيم بنود أثارت الجدل
*تأييد المشاريع والقوانين الإسلامية والقِيَميِّة التي يقدمها النواب في المجلس.
*رفض العبث بقانون منع الاختلاط وتفريغه من محتواه، والمطالبة بتطبيقه بما يحقق فصل مباني الطلاب عن الطالبات.
*رفض المهرجانات والحفلات المختلطة، التي تخالف الآداب والذوق العام وتقاليد المجتمع الكويتي والقانون.
*تفعيل قانون اللبس المحتشم في الجامعة والتطبيقي للطلاب والطالبات.
*تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر تماشيا مع حكم المحكمة، وتجريم الوشوم الظاهرة على الجسد بقانون.
*فتح خط ساخن مع معدي الوثيقة لإبلاغ النائب المتعهد أولا بأول عما يقع من مخالفات شرعية وأخلاقية.
آمال الانتخابات
وسط تفاؤل واسع بنجاح الانتخابات البرلمانية، يأمل الكويتيون في أن تكون انتخابات مجلس الأمة المقررة نهاية الشهر الجاري، خطوة على طريق تصحيح مسار المشهد السياسي وتحديدا فيما يخص العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،، كما يسود تفاؤل باستعادة المرأة تمثيلها البرلماني، بعد إخفاقها في الفوز بأي مقعد في المجلس السابق.
اختصاصات مجلس الأمة
يحظى مجلس الأمة باختصاصات رئيسية أبرزها الرقابة على أعمال الحكومة وتشريع القوانين المالية والرقابة المالية والموافقة على إصدار الموازنة.
كما يختص المجلس بسن القوانين عن طريق الاقتراحات والمشاريع بقانون المقدمة من قبل عضو المجلس أو الحكومة
وأما السلطة السياسية فمن حق السؤال من قبل أعضاء المجلس بهدف الحصول على معلومات أو لفت النظر إلى مخالفات، وأيضا حق الأعضاء في إبداء الرغبات في المسائل العامة، وحق الاستجواب وطرح الثقة.
اعتداء على الدستور
بداية، قال أنور الرشيد، المستشار الحقوقي الدولي، إن الكويتيين لم يتفاجأوا بـ (وثيقة القيم) والتي تحتوي على 13 بندا منها 7 بنود تتحدث عن الأخلاقيات، وكأن الكويت بلا أخلاق.
وأضاف الرشيد في تصريحات خلال مشاركته في برنامج (مدار الغد) أن الوثيقة فشلت قبل الحديث عنها لأنها موقعة من 42 مرشحا فقط، مشيرا إلى أن الكثيرين تبرأوا منها.
وأوضح الرشيد أن الوثيقة تتعدى على الدستور الكويتي، لافتا إلى أنه لاحظ أن الشارع الكويتي يرفضها جملة وتفصيلًا.
فكر داعشي
وترى، أريج حمادة، رئيس مجموعة التحديات القانونية، أن (وثيقة القيم) عليها علامات استفهام كبيرة، وأن بنودها تم صياغتها بصورة غريبة.
وأكدت أريج حمادة أن من صاغ هذه الوثيقة أصحاب فكر متطرف داعشي طالباني، ولا بد أن يتم التحقيق في هذه المسألة.
وأشارت أريج حمادة إلى أن مسالة الترويج للتوقيت يعتبر من أنواع شراء الأصوات خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
جدل واسع
من جانبه، قال ناصر المطيري، الكاتب والباحث السياسي، إن الوثيقة أثارت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية، لكنها في النهاية تكشف عن توجهات مروجيها.
وأضاف المطيري أن الدستور الكويتي هو الوثيقة الأشمل، موضحا أن توقيت طرحها يأتي في وقت انتخابات وهو ما يوجه الناخبين، ويشكل إحراجا سياسيا للمرشحين.
وأوضح المطيري أن التهم التي توجه للتيار الديني بأنه يدعمها بها الكثير من المبالغات، مشددا على ضرورة احترام الديمقراطية والتعددية.
وأشار إلى أن ما قدم بالوثيقة يعتبر “يافطة انتخابية” لزيادة حظوظ أعضاء الأنصار الديني.
