مع تداعيات الإغلاق المستمر لحقول النفط في ليبيا، حيث بدأت تتبلور فكرة التأسيس لآلية جديدة لتحصيل إيرادات النفط، كمسعى أخير، لحل أزمة قطاع الطاقة، جراء الصراع القائم بين حكومتي فتحي باشاغا، وعبدالحميد الدبيبة.
يأتي هذا بينما أشارت مصادر ليبية إلى أنه بعد فشل حكومة الدبيبة في إقناع المحتجين بالعدول عن إغلاق النفط، بدأت تتجه لتحريك الميليشيات نحو الحقول والموانئ النفطية، بهدف “إجبار” الأهالي، على فتح الحقول التي أغلقوها قبل أيام.
ولنزع فتيل التصعيد المحتمل، أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارًا يحظر تحريك كافة الوحدات العسكرية بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها إلا بإذن مُسبق منه.
ويجمع أغلب المراقبين، على أن الأزمة السياسية في ليبيا غير قابلة للاختراق على الأقل في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن الاتجاه إلى تأسيس آلية جديدة لجمع إيرادات النفط يهدف إلى التعامل مع الواقع، وذلك من خلال توزيع الإيرادات وفق الصيغ التي تفرضها حالة الانقسام الحكومي الحالي.
ومن بنغازي أكد الدكتور مختار الجدال أستاذ العلوم السياسية، أن لا توجد آلية لتحصيل إيرادات النفط حتى الآن لكنها مجرد مقترحات.
وشدد الجدال، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، على أن هناك مناطق في ليبيا تنتج النفط ومناطق تصدره بالإضافة إلى مناطق لا تستفيد من إيرادات النفط.
وأضاف أن إيرادات النفط تذهب إلى تسليح جماعات مسلحة وليس الشعب الليبي الذي يعاني من الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادي.
ومن طرابلس أكد أحمد أبو عرقوب الكاتب والباحث السياسي، أن الأزمة في ليبيا هو صراع الثورة وإيرادات النفط.
وأضاف أبو عرقوب، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن حكومة الدبيبة تنهب ثورات ليبيا بشكل غير مسبوق في التاريخ الليبي.
وأوضح أن مطالب المحتجين والقبائل التي أغلقت الحقول النفطية واضحة وأبرزها مغادرة عبد الحميد الدبيبة من الحكومة وإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
