صفحة خلاف طويت، بعد اتصال هاتفي جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بنظيره الفرنسي إيموانويل ماكرون، تطرقا خلاله، إلى قضية تهريب وإخراج مواطنة تحمل جنسية مزدوجة، جزائرية – فرنسية، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية، بتونس.
هذا الحوار بين قائدي البلدين، ساهم في إزالة اللبس الحاصل، والاتفاق على عودة السفير الجزائري إلى باريس خلال الأيام المقبلة، بعد أكثر من شهر على استدعائه للتشاور، بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون.
وخلال الأيام الماضية، أرسل ماكرون رسائل تهدئة، اعتبرها متابعون اعتذارا مبطنا، معلنا بأنه لم يكن وراء تهريب الناشطة السياسية أميرة بوراوي، ومتهما لوبيهات داخل فرنسا بإعاقة مسار المصالحة بين البلدين.
واتفق الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية على تعزيز العلاقات الثنائية، وتجسيد إعلان الجزائر، الذي أُبرم خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر، شهر أغسطس الماضي، وتقوية وتعزيز التعاون، بين البلدين بما في ذلك زيارة الدولة المقبلة، التي سيؤديها الرئيس تبون إلى فرنسا.
والعلاقة بين الجزائر وفرنسا لطالما عرفت مراحل فتور وأزمات، آخرها قضية الناشطة أميرة بوراوي، غير أن الثابت هذه المرة، هي رغبة رئيسي البلدين في تجاوز الخلافات، والنظر إلى المستقبل بالتصالح مع الماضي الذاكرة.
من الجزائر د. محمد سي بشير أستاذ العلوم السياسية، أن الأزمات بين فرنسا والجزائر معقدة ومتشابكة للغاية.
وأضاف بشير، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أنه يجب حلحلة الأزمات بين فرنسا والجزائر من خلال اللقاءات الدبلوماسية بين الزعمين.
وأوضح أن اللقاءات بين الزعمين يجب أن تعمل على حل الملفات العالقة بين البلدين خاصة أن الرئيس الجزائري يزور باريس مايو المقبل.
من باريس كريستيان لوكسين رئيس مركز الدراسات الأبحاث الدولية، أن ماكرون حينما ترشح لم يعلن أنه سوف يعتذر للجزائر لكن أكد أن الاحتلال يعتبر جريمة.
وأوضح لوكسين، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن ماكرون لا يرغب أن تكون الدول رهان للماضي ويجب معالجة رواسب التاريخ.
