نقل مراسلنا من بروكسل عن مصادر دبلوماسية تأكيدها اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على مسؤولين روس معنيين بملاحقة المعارض الروسي أليكسي نافالني قضائيا، أي أن العقوبات الأوروبية قد لا تشمل سوى هؤلاء المسؤولين.
وأضاف أن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عليه أن يضع قائمة بهؤلاء الأشخاص، لأن هذه القائمة لن تشمل مسؤولين كبارا أو أصحاب رؤوس أموال.
ولفت إلى أن أرضية اتخاذ قرار موحد بفرض عقوبات على روسيا يبدو أنها جاهزة بعد الإحاطة التي قدمها بوريل أمام البرلمان الأوروبي بعد زيارته روسيا بفرض عقوبات على موسكو.
وأشار مراسلنا إلى أن بوريل بعد عودته من روسيا، في السادس من الشهر الجاري، غيّر لهجته وطالب بفرض عقوبات على موسكو بخصوص قضية نافالني، ما أثار انتقادات من الخارجية الروسية.
ومنذ عودة بوريل تعالت الأصوات لفرض عقوبات على روسيا، إلا أنه كان هناك خلاف حول توّحد الآراء بشأن العقوبات، خاصة أن هناك دولا لديها مصالح مع موسكو، كما أن فرض العقوبات يتطلب إجماع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرجح سبب كون العقوبات محدودة وليست موسعة.
ولفت إلى أن هناك ضغطا من مقربين ومساعدين لنافالني بأن تشمل العقوبات مقربين من السلطة وأصحاب رؤوس أموال ممن يدعمون الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
في السياق نفسه، أفاد مراسلنا من موسكو بأن روسيا كانت تتوقع العقوبات من دول الاتحاد الأوروبي، واستبقت خارجيتها إقرارها بالإعلان أن أوروبا تستعمل قضية نافالني وملف حريات التعبير من أجل “شيطنة روسيا” لدى المجتمع الأوروبي بهدف زيادة الانفاق العسكري للناتو.
وأشار إلى أن الخارجية الروسية سبق أن حذرت الاتحاد الأوروبي من ربط العلاقة بين موسكو وبروكسل بقضية نافالني.
