هل تقترب «تويتر» من قبول عرض إيلون ماسك؟

أصبحت الروابط والمقالات الصحافية المنشورة على منصة «إكس» تظهر الآن فقط على شكل صورة، من دون عنوان أو وصف، في خطوة بررها إيلون ماسك بأسباب «جمالية».

هذا التغيير في واجهة الخدمة، الذي أصبح عامّاً لدى جميع المشتركين بين يومي الثلاثاء والأربعاء، رصدته وسائل إعلامية خلال مرحلة تجريبية في منتصف أغسطس/آب.

وكان إيلون ماسك قال حينها إن «هذا الأمر يأتي مني مباشرة. سيتم تحسين جماليات (الشبكة الاجتماعية) بشكل كبير».

وعندما يقوم المستخدم بمشاركة مقال صحفي، فإن اسم الوسائط التي نشرته فقط يظل يظهر في الزاوية اليسرى السفلية من الصورة التوضيحية، والنقر على الصورة يسمح بالوصول إلى المحتوى.

ويحاول إيلون ماسك، الذي اشترى شبكة التواصل الاجتماعي العام الماضي، وقف الانخفاض في إيرادات الإعلانات من خلال تشجيع المستخدمين على تمضية المزيد من الوقت على المنصة، وبالتالي مشاركة روابط خارجية أقل.

كما يُتهم الملياردير الذي يترأس أيضاً شركتي تيسلا وستارلينك، باتخاذ موقف عدائي تجاه وسائل الإعلام، التي أعلن الكثير منها انسحابه من المنصة.

في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول، قال إيلون ماسك إنه «لا يطالع الصحافة التقليدية على الإطلاق تقريباً. ما المغزى من قراءة ألف كلمة عن أمر تمت مشاركته بالفعل على إكس قبل أيام؟».

وفي سبتمبر/ أيلول، كشفت المفوضية الأوروبية عن دراسة تظهر أن إكس التي انسحبت في مايو/ أيار الفائت من مدونة ممارسات الاتحاد الأوروبي بشأن التضليل الإعلامي، هي المنصة التي تسجل «أعلى معدل من المعلومات الخاطئة والتضليل الإعلامي في منشوراتها».

وخلال الصيف المنصرم، أحيلت تويتر إلى القضاء في قضية رفعتها وكالة فرانس برس وثلاث مجموعات صحفية فرنسية، للمطالبة بالحصول على معلومات تسمح لها بالتفاوض لتقاضي بدل مالي مقابل استخدام محتواها، بما فيها تلك المنشورة في شكل مقتطفات.

قالت شركة إتش اند إم للأزياء إن الطقس الحار على نحو غير معتاد في الكثير من أسواقها الأوروبية أرجأ بدء موسم التسوق الخريفي ودفع مبيعات سبتمبر/ أيلول إلى التراجع، لكن تخفيضات التكلفة ساهمت في زيادة الأرباح الفصلية للشركة.

وقالت إتش اند إم، وأكبر منافس لها هي إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا، إن مبيعات سبتمبر/أيلول ستنخفض 10 % على أساس سنوي قياسا بالعملات المحلية.

وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة السويدية في الفترة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 4.74 مليار كرونة (430.7 مليون دولار) مقابل 902 مليون كرونة قبل عام. وكان متوسط توقعات محللين استطلعت إل.إس.إي.جي آراءهم أرباحا بقيمة 4.72 مليار كرونة.

وشملت نتائج العام الماضي تكلفة لمرة واحدة بلغت 2.1 مليار كرونة لتخارج الشركة من روسيا.

وأعلنت الشركة عودتها إلى منصة جيه دي.كوم، أحد أكبر منصات البيع عبر الإنترنت ف الصين، بعد غياب مطول بسبب انتقادات لموقفها من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ في الصين.

وأعلنت الشركة أيضا عن برنامج لإعادة شراء الأسهم يبدأ يوم الأربعاء وتعتزم من خلاله إعادة شراء ما تصل قيمته إلى 3 مليارات كرونة بحلول 31 مارس/آذار المقبل.

رفعت شركة سبيس إكس الأميركية، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأميركية، لمحاولة وقف الدعوى التي تزعم أن الشركة متورطة في ممارسات توظيف تمييزية ضد اللاجئين وطالبي حق اللجوء في الولايات المتحدة.

وكانت وزراة العدل الأميركية قد رفعت دعوى قضائية، في أغسطس الماضي ضد الشركة، بزعم أن ممارسات التوظيف لدى الشركة تعمل على ثني اللاجئين وطالبي اللجوء من التقدم لوظائف معينة.

وجادلت سبيس إكس وزارة العدل، زاعمة أن دعوى الوزارة ضد الشركة ليست دستورية وذلك لأنها لن تنظر أمام محكمة فيدرالية، وبالتالي، ستحرم الشركة من حقها في المحاكمة أمام هيئة محلفين.

ونشرت صحيفة ذا هل الأميركية تقريرا حول المعركة القانونية القائمة بين الشركة المختصة في تكنولوجيا الفضاء، ووزارة العدل الأميركية،

ودافعت شركة سبيس إكس في دعواها عن نفسها فيما يتعلق بالموضوع، مدعية أنها «لم تشارك في أي ممارسة أو نمط من التمييز ضد أي شخص، بما في ذلك طالبي اللجوء أو اللاجئين».

وقالت الشركة إن قادتها يريدون أيضًا التأكيد على التزامهم بالقوانين الأميركية، وتجنب أي غرامات باهظة. ونظرًا للطبيعة الحساسة لبعض الأعمال، زعمت الشركة أن هناك قيودًا معينة على الأشخاص الذين يمكن للشركة توظيفهم، لكن نظرًا لأن الشركة تصمم وتصنع تقنيات حساسة – بما في ذلك التقنيات ذات التطبيقات العسكرية – تواجه سبيس إكس تفويضات قانونية بموجب قوانين ولوائح مراقبة الصادرات، بما في ذلك ITAR، وكذلك بموجب بعض عقودها الحكومية التي تفرض قيودًا صارمة على من يمكنها توظيفه.

بالمقابل ردت وزارة العدل أن «قوانين مراقبة الصادرات لا تفرض مثل هذه القيود على التوظيف». «علاوة على ذلك، فإن تصريح طالبي اللجوء واللاجئين بالعيش والعمل في الولايات المتحدة لا ينتهي، وهم يقفون على قدم المساواة مع المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين الشرعيين بموجب قوانين مراقبة الصادرات».