هل تقترب سوريا من صياغة دستور جديد مطلع العام المقبل؟
وافق وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، الثلاثاء، على تسهيل عقد الجلسة الأولى للجنة صياغة دستور سوري جديد مطلع العام المقبل، معربين عن أملهم في أن تؤدي هذه الخطوة إلى إطلاق عملية سلام “حيوية ومستمرة”.
وفي بيان مشترك، تلاه وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، قال الوزراء، إن عمل اللجنة يجب أن يخضع “لشعور بالمشاركة البناءة”.
لكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي مستورا، قال إن “هناك ميلا إضافيا للمشاركة في جهود ماراثونية” لضمان وجود لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة، ورفض الخوض في تفاصيل في تصريحاته الصحفية في جنيف عقب الاجتماع.
ومن المقرر أن يطلع دي ميستورا، الذي سيغادر منصبه يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول، مجلس الأمن على هذه التطورات الخميس.
وتهدف اللجنة، التي تضم 150 عضوا، والتي ظلت عاما في طور الإعداد، إلى تمثيل الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وتعتبرها الأمم المتحدة والولايات المتحدة عنصرا أساسيا لعقد انتخابات حرة وإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات، والتي خلفت أكثر من 450 ألف قتيل.
وسمح لمبعوث الأمم المتحدة في سوريا بتشكيل مثل هذه اللجنة في مؤتمر سلام استضافته روسيا في منتجع سوتشي على البحر الأسود يوم 30 يناير/ كانون الثاني، لكن تشكيلها تعطل بسبب الخلافات، حيث اتهمت الأمم المتحدة الحكومة السورية بعرقلة جهود صياغة دستور جديد.
والقضية الخلافية هي أن يضم الوفد 50 عضوا يمثلون المجتمع المدني والخبراء والمستقلين وزعماء العشائر والنساء، وهو ما اعترضت عليه الحكومة السورية، وهناك بالفعل اتفاق على الوفد المكون من 50 عضوا من الحكومة والوفد المؤلف من 50 عضوا من المعارضة.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو، “ببطء، توصلنا إلى نتيجة”، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك خلافات حول مشاركة جماعات المجتمع المدني.
وأضاف أوغلو، للصحفيين، “لقد وصلنا إلى خطوة مهمة في عملنا تجاه اللجنة الدستورية السورية”.
وكانت حكومة دمشق قد أبلغت في وقت سابق مبعوث الأمم المتحدة بأن الدستور مسألة ” سيادة”، وأن دمشق لن تسمح بأي تدخل أجنبي فيها.
ودعت المعارضة إلى وضع دستور جديد يسمح بانتقال سياسي بعيدا عن عقود حكم عائلة الأسد.
لكن بعد سلسلة الانتصارات الكبرى، لم تبد الحكومة اهتماما كبيرا بتقديم أي تنازلات، وقالت إنها لن تقبل سوى تعديلات على الدستور الحالي.
وفي وقت سابق، الإثنين، قال وزير الخارجية السورية، وليد المعلم، إنه من السابق لأوانه الحديث عن بدء عمل اللجنة الدستورية، “بسبب محاولة بعض الدول الغربية التدخل في عملها”.
