تتواصل إجراءات السلطة الوطنية الفلسطينية، التي وصفت بالعقابية ضد قطاع غزة، رغم المساعي الحثيثة، التي يبذلها الوفد الأمني المصري من أجل تمكين حكومة الوفاق في غزة، ودفع عجلة المصالحة للأمام.
فقد فوجئ موظفو السلطة الفلسطينية بوجود خصومات جديدة على رواتبهم وصلت إلى 50%، ما أثار حالة من الغضب والسخط بين الفصائل الفلسطينية، التي عبرت عن رفضها لهذه الإجراءات، التي بدأت منذ مارس الماضي.
وترى قيادات فلسطينية، في حديث لموقع “الغد”، أن استمرار إجراءات السلطة الأخيرة ضد الموظفين في غزة، التي كان آخرها خصم علاقة الرتبة، تضع العصا في دواليب تقدم المصالحة.
ويقول طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، “إن خصومات الرواتب خطوة خاطئة يجب أن تتوقف لأنها تلقي بظلال سلبية على الأوضاع في القطاع”، مطالبا بوقف مثل هذه الإجراءات التي تضع العصا في دواليب التقدم في المصالحة الفلسطينية.
ويضيف “طالبنا بضرورة دعوة الفصائل والوفد الأمني المصري وحركتي فتح وحماس لاجتماع للتوقف أمام المعضلات والأوضاع التي لم تعد تطاق وتنغص على المصالحة”.
أما المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، فيقول: “إن استمرار العقوبات التي تفرضها السلطة تعني أنها لم تتخذ قرارا بالمصالحة، وأن حركة فتح لم تهتم بالأوضاع الإنسانية ولا معنية بإنجاح الجهد المصري لاتمام المصالحة”.
ويرى كايد الغول، القيادي في الجبهة الديمقراطية، أن الخصومات إعادة إلى تجديد الأزمة التي لا يجب أن تتم، لأنها تشكل عقابا لموظفين لم يرتكبوا جرما، ويقول: “الإجراءات لا علاقة لها بوجود الوفد الأمني المصري، لأن تعقيدات المصالحة أكبر ولها علاقة بالموظفين الذين عينوا بعد سيطرة حركة حماس على القطاع، وملف الأمن وغيرها من الملفات، إضافة إلى التمكين”.
ويضيف الغول، في حديث لموقع “الغد”، “يجب مناقشة الأسس التي لا بد من توفرها حتى تتقدم المصالحة للأمام مثل البرنامج السياسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي يجب أن تشكل للخروج من دائرة ما هو قائم ثم كيف نعيد بناء مكونات النظام السياسي لمواجهة التحديات”.
ويشير إلى أن السلطة تريد إزاحة حركة حماس من أي وجود فعلي لها في السلطة والأخيرة تريد أن تكون شريك في السلطة ومنظمة التحرير، داعيا إلى العمل على مسارين، أولا البرنامج السياسي والشراكة والمسار الآخر الحكومة.
وفي تصريح صحفي، طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة إلى وقف سياساتها المجحفة بحق الموظف الفلسطيني، وعلى رأسها سياسة خصم الأقساط الشهرية من الرواتب دون مراعاة تدني رواتب الموظفين بعد ما اسمتها مجزرة تقليص الرواتب التي اتخذتها السلطة، وأيضا في ظل عدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
وتقول الجبهة، “إن استمرار إدارات البنوك في هذه الإجراءات تضع الموظف الفلسطيني بين سندان الأوضاع المتفاقمة في القطاع ومطرقة إجراءات وسياسات البنوك الظالمة”، مضيفة “أن البنوك تحوّلت إلى شركات للربح والسمسرة على حساب قوت الموظف الغلبان، فبدلاً من أن تساهم هذه البنوك في التخفيف من معاناة الموظف عبر إقرار سياسة تنسجم مع مطالب شعبنا وتراعي حقوق الموظف وأوضاعه الصعبة تواصل سياساتها بحق الموظف، والتي تسببت في معاناة أكثر للموظف أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي في القطاع، وساهمت في ضعف القوة الشرائية ووصولها إلى مستويات خطيرة ضربت مناحي الحياة”.
وتؤكد الجبهة على ضرورة تحمّل البنوك مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الشعب الفلسطيني من خلال قيامها بمشاريع خدماتية تنموية داخل القطاع، وهو ما ينص عليه القانون الفلسطيني من ضرورة اقتطاع نسبة من أرباحها وتوظيفها في خدمة وتنمية المجتمع، لاسيما وأن البنوك لا تقوم بتنفيذ أيٍ من المشاريع الاستثمارية لإنعاش القطاع الاقتصادي المنهار في القطاع، بل وتقوم بتهريب ودائع المواطنين وتوظيفها في استثمارات خارج الأراضي الفلسطينية.
وحمّلت الجبهة سلطة النقد الفلسطينية المسؤولية في استمرار معاناة الموظف الفلسطيني، بسبب عدم قيامها بواجباتها للتخفيف عن كاهل الموظف الفلسطيني، أو إعطاءها توجيهات ملزمة لإدارات البنوك بالتوقف عن إجراءاتها بحق الموظف الفلسطيني، أو بالحد الأدنى التخفيف من سياسة خصم الأقسام من الرواتب بنسب معقولة.
وكانت السلطة الفلسطينية بدأت إجراءاتها ضد القطاع في إبريل الماضي للضغط على حركة حماس لحل اللجنة الادارية التي شكلتها لإدارة غزة والذي تم في السابع عشر من سبتمبر الماضي من القاهرة.
ويواصل الوفد الأمني المصري المتواجد في غزة منذ 10 أيام اجتماعاته مع وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية وقادة الفصائل وكافة مكونات الشعب الفلسطيني من أجل دفع المصالحة.
ولا تزال المصالحة تراوح مكانها في ظل تبادل الاتهامات بين حركتي فتح وحماس حول تعيطل المصالحة والذي يدل على عمق الأزمة وصعوبة التوصل لاتفاق.
وكان رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمدالله جدد دعوته إلى حركة حماس بضرورة التمكين الفعلي للحكومة في غزة، وقال “إن الرئيس عباس والحكومة جاهزان لتحمل المسؤوليات كافة تجاه قطاع غزة بمجرد تمكين الحكومة”، مؤكدا التزام القيادة والحكومة بالمصالحة وتحقيق الوحدة.
وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى إدراج 20 ألف موظف من موظفي غزة ضمن موازنة عام 2018، مطالبة حركة حماس بالتمكين ماليا من خلال الجباية،بالإضافة إلى القضاء، والسيطرة الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، والسماح بعودة الموظفين القدامى جميعا إلى عملهم.
وكانت حركة حماس أعلنت أن تسليم الجباية الداخلية للحكومة مرتبط بدفع رواتب الموظفين في غزة، وقال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في غزة، عقب انتهاء زيارة وفد حماس للقاهرة، “نريد تسليم الجباية ضمن سياق طبيعي حتى لا نفاجأ بظهور صندوق أسود جديد، واقترحنا تسليم الجباية لجهة محايدة”، مضيفا “تسليم الجباية أسهل مما يتصوره الناس ونريد منه تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة”.
وفي ملف الموظفين، قال الحية “معضلة الموظفين شارفت على الانتهاء فنيا، لكن القرار السياسي يحول دون ذلك”.
