هل تكسر التعديلات الوزارية حدة احتجاجات الشارع التونسي؟
قالت مراسلة الغد من تونس، إن هناك حالة من الجدل الدائر حول قبول الرئيس التونسي قيس سعيد أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، في الوقت الذي عارض فيه التعديل الوزاري.
وأضافت مراسلتنا، أن سعيد اتهم رئيس الحكومة هشام المشيشي بعدم احترام الإجراءات الدستورية خلال التعديلات الوزارية التي تشمل 11 وزيرا من إجمالي 26، وإقصاء المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين بالتعديل الحكومي، وأشار الرئيس التونسي إلى وجود شبهات فساد في التعديلات الوزارية.
وأوضحت مراسلتنا أن أداء اليمين الدستورية يعتبر عرفا سياسيا غير ملزم لرئيس الدولة، لكنه يدخل ضمن الأخلاق والعرف السياسي في دساتير العالم.
وأكدت أن الشارع التونسي يشهد حالة من الغليان بسبب الحالة الاقتصادية المتردية والمطالبة بإطلاق سراح المتعلقين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، إذ تواجه حكومة المشيشي الشارع المحتدم من جهة، ورفض الرئاسة التعديلات الوزارية من جهة أخرى.
وأشارت مراسلتنا إلى أن التعديلات الوزارية المطروحة قد تعمق الأزمة التونسية، إذ تتصاعد مطالبات المحتجين بإقالة الحكومة.
وافق البرلمان التونسي على منح الثقة لـ11 وزيرا أبرزهم الداخلية والعدل، ضمن التعديل الوزاري على حكومة هشام المشيشي.
يأتي هذا بينما، تستمر الاحتجاجات في الشارع التونسي بسبب سوء الأوضاع المعيشية وللمطالبة برحيل الحكومة.
