صرخة تحذير أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من شبح أزمة جديدة في لبنان تضاف إلى سجل أزمات متلاحقة لا يعرف اللبنانيون سبيلا للفكاك منها.
ونبهت اليونيسف، في بيان، إلى أن أكثر من أربعة ملايين إنسان في لبنان يواجهون خطر النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب أو انقطاعها التام، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لإبعاد هذا الخطر.
قال العضو المراقب في مكتب الأمم المتحدة للشؤون البيئة، سمير سكيف، إن لبنان يفتقد السياسة المائية على الرغم من تعدد مصادر المياه على أراضيه.
وأضاف سكيف، خلال لقاء له بقناة الغد، السبت، الأزمة السياسية ألقت بظلالها على البيئة، حيث لم تنفذ الخطة العشرية لبناء السدود تحسبًا لحدوث أي أزمة في المياه.
وأوضح أن لبنان يعاني من شح المازوت، الذي بدوره يعمل على تشغيل ماكينات محطات المياه، الأمر الذي فاقم أزمة المياه.
وأكد العضو المراقب في مكتب الأمم المتحدة للشؤون البيئة، أن الأزمة أدت إلى تضاعف أسعار زجاجات المياه إلى 15 ألف ليرة لبناني، وحلول المدى القريب تتمثل في استيراد المياه فقط.
وترى اليونيسيف، أن التشكيل العاجل لحكومة جديدة أمر بالغ الأهمية لمعالجة الأزمة عبر إجراءات لحماية حياة الأطفال وضمان الوصول إلى المياه وجميع الخدمات الأساسية.
وربط البيان بين نقص المياه وأزمة الكهرباء، معتبرا أن الاستعادة العاجلة لإمدادات الطاقة هي الحل الوحيد لاستمرار تشغيل خدمات المياه.
وتتكشف الأزمة الجديدة بينما يعاني لبنان أصلا أزمة في الكهرباء ليست بعيدة عن الأزمة الاقتصادية والتراجع الحاد لقيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
وفي حين يعلق كثيرون في لبنان آمالهم على أن تشرع حكومة لبنانية جديدة في علاج هذه الأزمات، لكن جهود تشكيل الحكومة ما زالت تواجه هي نفسها أزمة معقدة، ويخشى ألا يسفر هذا المخاض العسير عن ولادة فريق حكومي عما قريب.
