هل تنتقل دعوة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث إلى مصر؟
أثارت دعوة الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي، إلى تكريس المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجلات، جدلا واسعا في البلاد.
وكان الرئيس السبسي دعا في خطاب له بمناسبة العيد الوطني للمرأة يوم الأحد الماضي إلى ضرورة إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، وأن يسمح لها بالزواج من غير المسلم.
وأضاف: “تلك المسائل لا تتنافى مع الدين والدستور الذي يحمل الدولة مسؤولية حماية الحريات، ولذلك ينبغي علينا أن نجد صيغة قانونية تسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث”.
وبمجرد خروج السبسي بتلك التصريحات، ثارت عاصفة من الجدل في تونس بين من وصفها بخطوة ثورية تهدف إلى تمكين المرأة من كامل حقوقها، وآخر اعتبرها تحريفا وانقلابا على تعاليم وأحكام الإسلام.
ففي الوقت، الذي تدعو فيه حركات نسوية بضرورة إقراراها وبإجراء مراجعات وقراءات جديدة للنصوص الدينية في هذا الخصوص، يدعو التيار المحافظ في البلاد إلى ضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وإلى إجراء تعديلات في قوانين الأحوال الشخصية.
المؤيدون لفكرة السبسي رأوا في إقرار المساواة في الإرث أمرا حتميا يجب الدفاع عنه لدفع البلاد نحو التطور، وأكدوا على أن طرح السبسي يتماشى مع مقتضيات الدستور، الذي جعل التونسيين سواسية أمام القانون.
وفي مصر، انتقلت حالة الجدل بين المؤيد والمعارض، حيث رفض الدكتور عمر حمروش، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، معتبرا أن تلك النصوص الدينية ثابتة وغير قابلة للتأويل أو التحريف.
وأضاف حمروش، في تصريح لـ”الغد”، “هناك حالات معينة ترث المرأة فيها ضعف ما يرث الرجل، وحالات أخرى ترث المرأة أقل من الرجل، هذه أمور دينية، ومخالفتها يخالف الشريعة الإسلامية” .
من جانبها، قالت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، في تصريح لـ”الغد”، “مستجدات العصر تدفعنا إلى إحداث مرونة، خاصة في الأمور التي تقبل الاجتهاد، وينبغي علينا أن نقيس الأمور طبقا لكل مجتمع، واحتياجاته، ودوافعة، هذا الأمر في غاية من الأهمية، وعلينا أن نتحلى بتلك المرونة، وألا نصطدم بالنصوص الدينية”.
اعتبر وكيل الأزهر، عباس شومان، دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال شومان، في بيان، إن “المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان”، وأضاف “دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام الشريعة”.
