هل تنجح الحكومة المصرية في استرداد أراضي وضع اليد بنهاية الشهر الجاري؟
اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، بمجلس المحافظين، اليوم الإثنين، لمناقشة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسحب أراضي وضع اليد قبل نهاية الشهر الجاري. وأصدر رئيس الوزراء تعليمات مشددة للمحافظين ببدء العمل في سحب أراضي الدولة بوضع اليد.
وكان الرئيس السيسي، وجه خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد، أمس الأحد، القوات المسلحة والشرطة بإنهاء ظاهرة وضع اليد على الأراضي نهاية مايو/آيار الجاري.
وقال الرئيس: “من فضلكم.. هذا تكليف للجيش ووزارة الداخلية، من زرع أرضه يقنن وضعه ويدفع المقابل، أما من لم يزرع فلتؤخذ منه الأرض، على أن يتم ضمها إلى شركة الريف المصري لإعادة توزيعها على المواطنين”.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة والشرطة بإعطائه تماما بإنجاز المهمة بنهاية الشهر الحالي، واستعادة الأراضي المغتصبة بالكامل.
وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري، في تصريحات لـ “الغد“: “توجيهات الرئيس السيسي، التي أصدرها أمس، أعطت الحكومة والأجهزة التنفيذية في الدولة الضوء الأخضر للتحرك فورًا وإنهاء أي تعديات على أراضي الدولة، وأعتقد أن الحكومة ستنجح في استرداد كافة أراضيها في أسرع وقت ممكن” .
وأضاف ملك: “لدينا أراضي بمساحات شاسعة تم الاعتداء عليها في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، ولكن تعدد الجهات المسؤولة عن إزالة تلك التعديات، أضعف فرص استردادها مرة أخرى، حتى لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لم تنجح في القضاء على تلك الظاهرة بسبب تقاعس الحكومة” .
وينص القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣، على عدم إزالة أي تعديات إلا بعد صدور حكم قضائي، مما أدى إلى تراكم المخالفات وصعوبة تنفيذ قرارات الإزالة.
وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة في 28 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، عن خسائر تقدر بـ 70 ألف فدان من التعديات على الأراضي الزراعية فقط، تم إزالة 26% من إجمالي هذه التعديات، بمساحة 18 ألف فدان.
