تحركات اقتصادية حثيثة يقودها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منذ بداية عام 2022ـ فبعد سلسلة زيارات لدول عربية وأوروبية، انتهت بتوقيع عدة اتفاقيات اقتصادية، فتح ورشة حقيقية داخل البلاد.
استقبل تبون رؤساء منظمات أرباب العمل، التي تنضوي تحت لوائها آلاف الشركات الاقتصادية.
وكان اللقاء فرصة لطرح انشغالات المستثمرين الجزائريين، بغية دفع عجلة التطور الاقتصادي في البلاد.
خطوات على صعيد وطني، وأخرى على الصعيد الدولي، ترجمت باستقبال الرئيس الجزائري لرابطة رجال الأعمال القطريين، الذين اعتبروا أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، يحفزهم على الاستثمار في الجزائر.
وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، أن المستثمرين القطريين، ونظراءهم من دول الخليج، يولون اهتماما بالسوق الجزائرية، فموقع الجزائر الاستراتيجي وبنيتها التحتية وإمكانياتها اللوجيستية، تؤهلها لتكون بوابة لإفريقيا، ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.
ووعد الرئيس الجزائري بأن يكون عام 2022 عاما اقتصاديا بامتياز، بتشجيع الاستثمارات محليا وعقد شراكات واتفاقات دولية، في ضوء تحضير قانون جديد، يؤكد الخبراء بأنه سيغير ملامح الاقتصاد الوطني.
ومن الجزائر أكد الدكتور حميدوش أمحمد أستاذ الاقتصاد جامعة الجزائر، أن الحلول المطروحة لن تحل أزمة جذب الاستثمار للجزائر.
وأوضح حميدوش، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الجزائر يواجه أزمة حادة في البيروقراطية مما يعيق جذب الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك إرادة سياسية لحل الأزمات التي تواجه الاستثمار في الجزائر، مؤكدا أنه يجب تغيير نمط التفكير في حل الأزمة.
وشدد على أنه يجب منح الشركات تحفيزات وإعفاء من الضرائب لفترة محددة لجذب الشركات الكبرى.