هل تنجح قرارات «سعيد» في العبور بتونس إلى بر الأمان؟
منذ أن أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارات وصفت بالجذرية، تتسارع الأحداث في البلاد سواء على المستوى السياسي أو في الشارع.
وشهد محيط البرلمان التونسي، اشتباكات بين نواب وأنصار من حركة النهضة ومتظاهرين مؤيدين لقرارات الرئيس قبل أن تفصل قوات الأمن بين الطرفين.
يأتي ذلك بعدما دعا رئيس البرلمان راشد الغنوشي أنصار النهضة إلى النزول للشوارع دفاعا عما وصفها بالشرعية.
وبموازاة ذلك واصل رئيس الجمهورية إصدار القرارات، حيث أعفى وزيري الدفاع والعدل والقائم بإدارة وزارة الداخلية من مناصبهم.
كما أصدر أمرا بتولي الكتاب العامين أو المكلفين بالشئون الإدارية والمالية في رئاسة الحكومة وتلك الوزارات بتصريف أمورها الإدارية والمالية.
وقرر سعيد أيضا، تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لمدة يومين مع إمكانية التمديد.
وكذلك قرر سعيد، منع حركة الأفراد والمركبات اعتبارا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة شهر، مع منع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الطرق أو الميادين العامة.
وتفاعلا مع خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد والذي وصف بالتاريخي، توافد التونسيون إلى محيط البرلمان مرددين هتافات داعمة لقرار تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه علاوة على تعيين رئيس حكومة جديد بدلا عن هشام المشيشي.
ولقيت قرارات سعيد صدى شعبيا كبيرا بعد مظاهرات سابقة طالبت برحيل حكومة المشيشي وحل البرلمان.
وتجمع عدد من أنصار حركة النهضة قرب مبنى البرلمان رافضين قرار سعيد، فيما منعت قوات الجيش دخول النواب ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، في حين توقعت بعض التقارير توجه سعيد نحو إيقاف عدد من السياسين المتورطين في قضايا فساد وتلاعب بالمصلحة العامة.
وكان سعيد قد اعتمد على المادة رقم 80 من نص الدستور التي تجيز له كقائد أعلى للقوات المسلحة تجميد أي نشاط برلماني وحل الحكومة إذا عجزت هذه المؤسسات عن القيام بوظيفتها.
وخلال اجتماعه مع عدد من رؤساء المنظمات الوطنية التونسية، قال الرئيس قيس سعيد إنه كان بإمكانه حل البرلمان في مناسبتين مختلفتين، لكنه رفض هذا الإجراء احتراما لإرادة الشعب.
واعتبر عبدالحميد بن مصباح، الخبير القانوني والمحلل السياسي، إن قرارات الرئيس التونسي، متطابقة مع نصوص الدستور، الذي يعطي رئيس الجمهورية الحق في تجميد البرلمان وتعطيل عمله وحل الحكومة في حالة عجزها عن أداء مهامها.
وقال بن مصباح، عبر برنامج حصة مغاربية، إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي وصفت ما حدث على إنه انقلابا، رغم أن ما حدث يتفق تماما مع صحيح الدستور.
وأشار بن مصباح، إلى أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المنوط بها البت في مدى شرعية القرارات، ومنع الأقاويل وحالة الجدل المستمرة بين أساتذة القانون والدستور.
ومن جانبه، قالت شهر زاد عكاشة، الكاتبة والباحثة السياسية، إن قرارات الرئيس جاءت بعد موجة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، اعتراضا على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتدهور الاقتصاد وتراجع السياحة وانعدام فرص العمل.
واعتبرت عكاشة، عبر برنامج حصة مغاربية، أنه ما يهمنا في تلك المرحلة، هي سرعة تشكيل حكومة جديدة معبرة عن كافة شرائح المجتمع، مشيرة إلى إنه من المستحيل أن يحتكر الرئيس السلطات في الدولة بمفردة.
وقالت عكاشة، إن إطالة مدة تشكيل الحكومة، وعدم الإسراع في إنجازها سيؤدي إلى أزمة سياسية في البلاد.
واعتبر الدكتور رفيق بوجدارية عضو المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، إن قرارات سعيد ستضع تونس على طريق حل أزماتها، التي زادت وانتشرت خلال الفترة الماضية، لدرجة دفعت للحركات الاحتجاجية للنزول إلى الشارع والمطالبة بتطبيق الديمقراطية وإزالة الفاسدين من المشهد السياسي.
وقال بوجدارية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، وما شابهها من فساد داخل المنظومة الحكومية في توزيع اللقاحات ومعالجة المرضى في المستشفيات، كشفت العوار الذي تعاني من الحكومة، ما دفع الرئيس إلى اتخاذ قرارات من شأنها إصلاح المنظومة بأسرها.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبيد خليفي باحث جامعي مختص في الحركات الإسلامية والتنظيمات المتطرفة، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الشعب التونسي كان ينتظر خطوات عملية لتزيل كارثة أداء البرلمان، وحل الحكومة التي فشلت في تلبية احتياجات التونسيين، وخاصة خلال أزمة كورونا.
واعتبر خليفي، إن تلك القرارات ستعمل على تطهير تونس من الفاسدين، حيث ستتيح لرئيس الدولة إحالة أعضاء البرلمان الفاسدين إلى المحاكمات العادلة، في محاولة للقضاء على الفساد الذي انتشر في البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة.
وقال الباحث الجامعي، إن الرئيس التونسي، قدم ضمانات خلال اجتماعه اليوم بممثلي المجتمع المدني، إنه سيحافظ على الحريات العامة ويدافع عن حقق الإنسان.
