هل تنجح الإدارة الأمريكية ،في إقناع الحكومة الإثيوبية بالعودة إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاق سد النهضة؟!.. هذا التساؤل طرح نفسه بقوة في أعقاب الإتصال الهاتفي المهم الذي جرى أمس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
ففي أعقاب مقاطعة الجانب الإثيوبي لمحادثات واشنطن الأسبوع الماضي، وبالتالي التهرّب من التوقيع على اتفاق سد النهضة، خرجت التصريحات النارية من واشنطن والقاهرة وأديس أبابا، والتي صبت في معظمها على اتهام إثيوبيا بالتهرب من التزاماتها ومسؤولياتها ليس فقط أمام الإدارة الأمريكية ولكن أمام العالم أجمع، خاصة وأن المحادثات كان من المقرر أن تضع نهاية لخمس أعوام من المفاوضات المتواصلة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن السد.
وازداد المشهد قتامة، بعد إعلان أديس أبابا تحديها للجميع بأنها سوف تبدأ في ملء السد بداية من يوليو القادم، تزامنا مع العمليات الإنشائية للسد، ضاربة بكل الاتفاقيات الحالية والسابقة عرض الحائط.
وأمام التعنت الإثيوبي، بدأ البعض في القاهرة يتحدثون عن السيناريوهات المتاحة أمام مصر للدفاع عن حقوقها المائية التاريخية والمشروعة في مياه النيل، وفي مقدمة هذه السيناريوهات تدويل الأزمة لإجبار الحكومة الإثيوبية على عدم تنفيذ قرارها بملء السد قبل التوصل إلي اتفاق نهائي بين مصر والسودان وإثيوبيا في هذا الشأن.
وجاء التدخل الأمريكي مجددا لنزع فتيل الأزمة بين أديس أبابا والقاهرة، والتي وقعت بالفعل منفردة في واشنطن، بالأحرف الأولي، على اتفاق سد النهضة، وذلك بعد مقاطعة الجانب الإثيوبي ورفض الجانب السوداني التوقيع، وهو الموقف الذي يثير العديد من علامات الاستفهام لدى القاهرة حول موقف الخرطوم.
فقد أكد ترامب، خلال اتصاله الهاتفي مع السيسي، على استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.
وفي محاولة لامتصاص غضب الجانب المصري من التصعيد الإثيوبي غير المبرر للأزمة، فضلا عن “حفظ ماء وجه” الإدارة الأمريكية، بعد أن وضعتها الحكومة الإثيوبية في مأزق بانسحابها من المفاوضات، أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر.
ورغم الموقف العدائي من جانب حكومة أديس أبابا، فقد أكدت القاهرة مجددا تمسكها بالمفاوضات لحل أزمة سد النهضة، إلا أنها شددت، في الوقت نفسه، على تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وهو الموقف الذي نقله الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي بالتأكيد على استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله، حيث أن “السيسي” كان قد أكد في أكثر من مناسبة، أن مياه النيل قضية حياة بالنسبة للشعب المصري.
كما عبّرت الخارجية المصرية عن موقف القاهرة المعتدل بالتأكيد التطلع إلى اقتداء السودان وإثيوبيا بمصر في قبول الاتفاق والتوقيع عليه قريبا، واصفة إياه بإنه اتفاق عادل ومتوازن ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث”، وأعربت في الوقت نفسه عن أسفها لغياب إثيوبيا غير المبرر عن اجتماع واشنطن في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات”، كما أكدت رفضها التام لقيام إثيوبيا بملء السد قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وحرص سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال كلمة مصر في اجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، علي إلقاء الضوء على تطورات قضية سد النهضة باعتبارها قضية محورية بالنسبة للأمن القومي المصري، نظراً لطابعها الوجودي بالنسبة لمصر، مؤكدا أن مصر بدأت منذ عام 2014 عملية تفاوضية مضنية جمعتها والسودان الشقيق وإثيوبيا، ما أدي إلى إبرام اتفاق إعلان المبادئ في عام 2015، والذي يلزم أثيوبيا بعدم البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عمليتي ملء وتشغيل السد، وهو الالتزام الذي تحاول أن تتنصل منه أثيوبيا.
وأضاف أن تعطيل المفاوضات المباشرة بين الدول الثلاث على مدار خمس سنوات متتالية عقدت خلالها عشرات الجولات على المستوى الفني والوزاري، بالإضافة إلى لقاءات متعددة على مستوى القمة، أدى إلى دعوة مصر لتدخل أطراف دولية كوسطاء للمساعدة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، وذلك تنفيذاً للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ.
وبالفعل، استجابت الولايات المتحدة لتلك الدعوة وشاركت في جولات المفاوضات المكثفة التي عقدت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي حضرها كذلك البنك الدولي، وهي المفاوضات التي انتهت بقيام الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي بإعداد اتفاق متوازن وعادل على أساس المفاوضات التي جرت بين الدول الثلاث يشمل قواعد تفصيلية لملء وتشغيل سد النهضة وإجراءات محددة لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الإيراد الشحيح”.
وأكد وزير الخارجية المصري أنه تأكيداً لحسن نيتة مصر وصدق إرادتها السياسية للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، فقد وقعت مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أعده الوسطاء الدوليون، فيما لم تقبل أثيوبيا بهذا الاتفاق حتى الآن إذ تغيبت عن الاجتماع الوزاري الأخير الذي دعت له الإدارة الأمريكية يومي 27 و28 فبراير الماضي.
وأعرب شكري عن تطلعه إلى دعم الدول العربية الشقيقة لمشروع القرار المتوازن الذي قدمته مصر، والذي يتضمن عدداً من العناصر الهامة التي من شأنها التأكيد للجانب الإثيوبي على وقوف الدول العربية صفاً واحداً لدعم المواقف المصرية العادلة والسودان الشقيق.
واستجابة للمطلب المصري، أكد وزراء الخارجية العرب، في ختام دورتهم العادية، دعمهم لموقف مصر في مفاوضاتها مع أديس أبابا بشأن سد النهضة ورفض أي اجراءات أحادية قد تقوم بها إثيوبيا في هذا الشأن. ونص قرار الجامعة على رفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياة النيل ورفض أي إجراءات أحادية تقوم بها اثيوبيا.
وكان من المقرر أن توقع الدول الثلاث على اتفاق في واشنطن الأسبوع الماضي بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتشغيل السد لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.
وسد النهضة محور محاولة إثيوبيا أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية، لكنه أثار مخاوف مشروعة في مصر من أن يخفض حصتها من مياه النيل التي تكفي بالكاد سكانها الذين يزيد عددهم على مائة مليون نسمة.
وحتى لو لم يكن السد موجودا، فإن مصر وأغلبها أرض صحراوية تعاني من نقص المياه. وتستورد نحو نصف استهلاكها من المنتجات الغذائية، وتعيد تدوير نحو 25 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وتدّعي إثيوبيا، التي أعلنت عن المشروع في عام 2011 مستغلة فترة عدم الاستقرار التي مرت بها مصر خلال ثورة 25 يناير، أن السد لا يقوض الحصة المصرية من مياه النيل.
استضافت الولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات في واشنطن بحضور وزراء من الدول الثلاث وممثلين للبنك الدولي بعد نحو 5 سنوات من المفاوضات الثلاثية الفاشلة.
وتغيّبت إثيوبيا عن محادثات الأسبوع الماضي بواشنطن، بزعم أنها تحتاج لمزيد من الوقت للمشاورات، وإنه لم يتم الانتهاء بعد من القضايا المتعلقة بتشغيل السد وملء خزانه، مؤكدة أنه بوسعها بدء عملية الملء بالتزامن مع بناء السد.
