هل تنهي استقالة المشيشي الأزمات في تونس؟
قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، إن الذي دفع رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إلى التعديل الوزاري هو الحزام السياسي له في إشارة إلى “حركة النهضة” و”قلب تونس”.
وأوضح المحلل السياسي، أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو أن يتقدم هشام المشيشي باستقالته، وطي هذه الصفحة والمرور إلى صفحة أخرى لتجاوز الإشكالية الصحية والاقتصادية في تونس.
وينتظر 11 وزيرا في تونس مباشرة مهامهم منذ 25 يوما، لكن خلافا سياسيا بين رئيس الجمهوري قيس سعيد والبرلمان والحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي يحول دون ذلك.
ويقول رئيس الدولة، إنه لا يقبل بقسم وزراء تحيط بهم شبهات الفساد، لذلك لا يقبل استضافة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية.
من جانبه، قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إن التعديل الوزاري الذي أجراه على حكومته مؤخرا حظي بموافقة البرلمان، وبالتالي أقر بشكل رسمي.
وتتصدر حركة النهضة المشهد في هذا الخلاف، وتقول إن صلاحيات رئيس الدولة لا تخول له تعطيل التعديل الوزاري.
ويقابل موقف حزب النهضة وأحزاب أخرى موقف آخر مؤيد للرئيس تحت قبة البرلمان، حتى أن أحزابا لا تزال ترى في الغنوشي سببا رئيسيا للأزمة السياسية في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رئيس الحكومة التونسية طالب الرئيس قيس سعيد بتزويده بأسماء الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
وأضافت تلك المصادر، أن المشيشي طالب سعيد بالإسراع في دعوة بقية الوزراء الذين نالوا ثقة مجلس النواب إلى أداء اليمين الدستورية تفاديا لتعطيل سير مؤسسات الدولة.
وقال الكاتب الصحفي التونسي، محمد الفوراتي، إن المشيشي راسل قيس سعيد كثيرا لأداء اليمين، ولكن في المقابل كان يرفض الرئيس، موضحا أن الإشكالية مطولة ولا أفق للحل.
وأوضح الكاتب الصحفي أن الهدف من ذلك هو البحث عن حلول ومخارج للأزمة، ولكن االاستئناث برأي القانونيين حتى لا تقع الحكومة في اجتهادات خارج الخيمة الدستورية.
وقال الكاتب الصحفي التونسي، فاضل الطياشي، إن رسالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، إلى الرئيس قيس سعيد كانت واضحة، وتطالبه بالكشف عن أسماء الوزراء الذين يعتقد بأنهم تحوم حولهم شبهات فساد.
وأضاف الطياشي، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة الغد، أن الرأي العام في تونس يتمنى أن تكون هذه الرسالة هي “الأخيرة” في مسلسل التحوير الوزاري.
وعن تصريحات الرئيس بأن هناك أدلة على تورط بالفساد، أوضح الطياشي، أن القضاء التونسي هو من يحسم هذه المسألة، فلا الرئيس ولا البرلمان له حق في هذا.
