هل قرار قناة السويس بتخفيض الرسوم يساهم في زيادة الإيرادات؟
نظرا لتراجع إيرادتها خلال الفترة الماضية، أصدرت هيئة قناة السويس قرارا بمنح ناقلات النفط القادمة من أمريكا ومتجهة للخليج العربي تخفيضا بنسبة 45% على رسوم العبور دون الخدمات الأخرى، وذلك لناقلات النفط العملاقة الفارغة ذات الحمولات الساكنة 200 ألف طن فأكثر.
وأوضحت الهيئة، أن هذا التخفيض للناقلات القادمة من الخليج المكسيكي أو من موانئ منطقة الكاريبي وموانئ الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية.
وكانت الهيئة قد منحت تخفيضات مماثلة لنفس السفن بالخط الملاحي عام 2005 بنسبة 20%.
ووضعت إدارة القناة 4 شروط للحصول على التخفيضات، تتمثل في قيام الشركة بالتقدم بطلب عن طريق التوكيل الملاحي قبل الإبحار، وفقا لنموذج محدد صممته الهيئة.
بالإضافة إلى تقديم شهادة من ميناء القيام توضح تاريخ المغادرة والوصول وحالة الناقلة فارغة موقعة ومختومة من سلطات الميناء، والجهة القادمة منها في حالة التوقف في ميناء بيني يتم تقديم شهادة من سلطات الميناء بأسباب التوقف في مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ العبور.
ويتوجب على المستفيدين أيضا تقديم تعهد من توكيل السفينة بسداد قيمة التخفيض، في حالة توقف السفينة في أي ميناء غير محدد بالمنشور، أو عدم تقديم المستندات في المدة المحددة.
وشهد المجرى الملاحي لقناة السويس عبور 198 مليونا و896 ألف طن من الاتجاهين خلال الفترة من يناير وحتى مارس من هذا العام، وفقا للتقارير الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس للربع الأول من عام 2016.
كما شهدت منطقة شرق وجنوب شرق البحر المتوسط في اتجاه الشمال، خلال الفترة من يناير وحتى مارس من عام 2016 عبور 42 مليونا و946 ألف طن بضائع.
فيما شهدت منطقة شمال البحر المتوسط عبور 38 مليونا و212 ألف طن بضائع، كما عبرت 20 مليونا و889 ألف طن إلى منطقة غرب وجنوب غرب البحر المتوسط، أما منطقة البحر الأسود فشهدت عبور 16 مليونا و815 ألف طن.
بشأن تأثير هذا التخفيض على إيرادات القناة، صرح الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لموقع الغد بأنه «لا شك أن هذا التخفيض سيلعب دورا هاما جدا في إنعاش حركة النقل بالقناة، ومن ثم سيلعب دورا هاما في دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تقع على مساحة 461 كليومترا».
وأكد درويش، أن «السبب الرئيسي لتراجع إيرادات قناة السويس خلال الفترة الماضية، يرجع إلى تراجع التجارة العالمية، وانخفاض أسعار النفط، ما انعكس سلبا على حركة النقل البحري على مستوى كافة دول العالم».
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، لموقع الغد، إن «زيادة إيرادات قناة السويس تعتمد على فرضية انتعاش التجارة العالمية، ومن ثم لن يتحقق ذلك، ما لم يعاود الاقتصاد العالمي إلى النمو والازدهار، كما أن مضاعفة عدد السفن التي تعبر القناة إلى 97 يوميا مقابل 50 تقريبا في الوقت الحالي، يصعب تحقيقه حاليا، على الرغم من تلك التخفيضات، نظرا لتراجع عدد الحاويات والسفن التجارية المارة في جميع الممارات التجارية بالعالم».
وأضاف الفقي، أن «بعض الدول تمارس في الوقت الحالي حربا اقتصادية على مصر من خلال توجيه حركة الحاويات نحو معابر بحرية أخرى، في محاولة للضغط على مصر، إلا أن الحكومة المصرية تحاول التصدي لتلك المحاولات من خلال تخفيض رسوم المرور عبر القناة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين».
وأشار الفقي إلى أنه «لا يمكن أن نغفل أن التراجع الشديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار قد انعكس سلبا على تعاملات قناة السويس».
كذلك شهدت منطقة شمال وغرب أوروبا عبور 53 مليون و609 آلاف طن، ومنطقة بحر البلطيق 2 مليون و957 ألف طن، ومنطقة أمريكا 15 مليون و138 ألف طن، كما عبرت من الشمال 8 ملايين و312 ألف طن بضائع إلى مناطق أخرى.
وأشارت التقارير الملاحية إلى أن جنوب القناة شهد خلال يناير وفبراير ومارس،عبور 38 مليونا و216 ألف طن بضائع إلى منطقة البحر الأحمر، وعبور مليون و191 ألف طن بضائع إلى منطقة شرق أفريقيا، و55 مليونا و212 ألف طن إلى منطقة الخليج العربي وعبور 19 مليونا و450 ألف طن إلى منطقة جنوب آسيا.
كما عبرت إلى منطقة الشرق الأقصى بضائع قيمتها 16 ملايين و328 ألف طن بضائع خلال يناير وفبراير ومارس 2016، وعبرت 639 ألف طن بضائع إلى منطقة أستراليا ليصبح إجمالى البضائع 198 مليونا و896 ألف طن من الاتجاهين شمالا وجنوبا.
يذكر أن جاء قرار التخفيض على رسوم العبور هو الثالث خلال عام 2016 بعد تخفيضات لسفن حاويات لناقلات النفط العملاقة ضمن السياسة الترويجية للقناة لحذب خطوط ملاحية جديدة، وتعويض المنافسة بانخفاض سعر النفط .
ففى مايو الماضى، خفضت القناة رسوم المرور بنحو 30%، لسفن الحاويات القادمة من «ميناء نيويورك والموانئ الواقعة جنوبه» العابرة إلى موانئ جنوب شرق أسيا «ميناء بورت كيلانج والموانئ الواقعة شرقه»، ثم عاودت التخفيض فى نفس الشهر بنسبة 68%، ليشمل السفن الوافدة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة لموانئ منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، بعد تراجع عدد السفن المارة في القناة.
وتعمل قناة السويس بالتخفيضات لمدة 6 أشهر تجريبية قابلة للتجديد، ومنذ العمل بالمشروع أعلنت الحكومة أنها تتوقع زيادة عائدات قناة السويس في عام 2023 إلى 13.226 مليار دولار مقارنة بـ5.3 مليار دولار وهو عائد القناة وقت افتتاح التفريعة الجديدة.
كما وعد مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في وقت سابق، بتحقيق إيرادات ثانوية تبلغ نحو 13.3 مليار دولار حتى 2030، بمعدل نمو اقتصادي عالمي 10%.
وتحصل قناة السويس على إيراداتها بالدولار، وجرت العادة على أن تعلنها بالدولار، إلا أنها حجبت إيراداتها بالدولار منذ بداية العام، واقتصرت على إعلانها بالجنيه لتغطية قيمة الخسائر مع زيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه إلى ما يقرب من 11 جنيهًا فى السوق السوداء.
واقترضت إدارة القناة نحو 300 مليون دولار، أى ما يعادل 2.1 مليار جنيه من البنوك الحكومية فى نوفمبر 2011، قبل أن تعاود الاقتراض مرة أخرى في مايو الماضي بنحو 400 مليون دولار ما يعادل 6 مليارات جنيه، لسداد مديونيات توسعة القناة الجديدة ما قد يرفع مديوناتها إلى 1.4 مليار دولار.
