قال مراسل الغد من غزة، إن أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، طالب بأن تركز اجتماعات القاهرة المزمع عقدها، يوم الإثنين المقبل، بين الفصائل الفلسطينية على تحديد مصير المحكمة الدستورية.
وأوضح أن النائب أحمد بحر، قال إنه يجب الاتفاق على إعادة هيكلة المحكمة الدستورية أو إلغاؤها بشكل كامل.
وأضاف مراسلنا أن المحكمة الدستورية أصدرت أحكام غير قانونية وباطلة، بحسب ما قالته حركة حماس.
وأكد أن المحكمة الدستورية موضع خلاف بين الفصائل الفلسطينية المتمثلة في حركتي فتح وحماس.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية هي المعنية بتحديد نتائج الانتخابات الفلسطينية المرتقبة والبت القانوني فيها، الأمر الذي رفضته حركة حماس.
وطالب المجلس التشريعي الفلسطيني الفصائل الفلسطينية التي ستشارك في حوار القاهرة، إلى تغليب مصلحة الشعب الفلسطيني والحرص على إنجاح المصالحة وإنهاء الانقسام.
كما أكد المجلس دعمه التوافق وإجراء الانتخابات مطالبا بإجرائها وفق قواعد دستورية وقانونية تتوافق مع القانون الفلسطيني.
من جهتها، أعلنت حركة حماس، ترأس صالح العاروري، رئيس المكتب السياسي وفد الحركة إلى اجتماعات الفصائل في القاهرة.
وتلقت الفصائل الفلسطينية أمس الثلاثاء، دعوة مصرية للمشاركة في اجتماعات القاهرة المقررة عقدها يوم الإثنين المقبل بشأن ملف الانتخابات العامة.
ويشارك في اجتماعات القاهرة 14 فصيلا منها 12 داخل منظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يناير الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل ابتداء من مايو المقبل.