قال محللون سياسيون، إن القاهرة تدبر المخرج الآمن للأزمة الليبية، وذلك انطلاقا من المبادرة المصرية التي طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي، والتي تدعم الحل السياسي في ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على ثروات الشعب الليبي وتفكيك الميليشيات المسلحة والقضاء على الإرهاب هناك.
وكان قد استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، يوم الأربعاء بالقاهرة، وأكدت الرئاسة المصرية أن “السيسي” اطلع خلال اللقاء على التطورات في ليبيا وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار ودفع عملية السلام في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، قال رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بالاهرام، أحمد ناجي قمحة، لبرنامج “مدار الغد”، إن الصراع على الأرض الليبية يمثل الصراع بين مشروعين، مشروع الخراب والدمار التركي من جانب، ومشروع السلام والتعاون المصري، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء، ركزت على دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية والحفاظ على ثروات الشعب الليبي، وكان الحديث عن الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس المصري، والذي لن يسمح بتجاوزه، لأنه يمثل تهديدا للمجال الحيوي للأمن القومي المصري في الاتجاه الأستراتيجي الغربي، مما يعني أن الدولة المصرية تفرض رؤيتها وثوابتها في التعامل مع هذا الملف، حيث أن الدولة المصرية تتبنى مشروع يقوم على حماية السلام بالقوة الكفيلة بتحقيق التسوية السياسية بين أطراف الأزمة الليبية في الداخل.
وأوضح “قمحة”، أن مصر لديها تصور واضح بأنه لا ينبغي لأي طرف أن يتدخل عسكريا في الأزمة الليبية أو أن يوظف من المليشيات المسلحة أو التنظيمات الإجرامية، لأن وجود هذه المليشيات يمكن أن يقود المجتمع الليبي إلى المزيد من التأزم.
ولفت إلى أن مصر تتبنى مشروع للسلام في ليبيا، حيث أنطلقت من إعلان برلين، ودعمته بإعلان القاهرة وأكدته على الأرض بالخط الأحمر الذي سبق أن أعلنه الرئيس المصري من سيدي براني.
ومن ناحية أخرى ، تطرق الكاتب والمحلل السياسي الليبي خالد الترجمان، لزيارة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى أنقرة، لافتا إلى أن سبب وجودهما هناك، لتلقي تعليمات تركيا، حول التعامل في المرحلة القادمة مع الهجمة المتقنه بالدفع تجاه السلام وبناء الدولة الليبية.
وأشار “الترجمان” إلى أن تركيا ستكلف “المشري” و”السراج” بوظيفة هامة، وهي كيفية مماطلة الوضع وجعل الأمر بدون حسم نهائي، ودفع جماعة “الإخوان” في أي تفاهمات سياسية قادمة، لاسيما فيما يتعلق بالمناصب السيادية، خاصة منصبي محافظ مصرف ليبيا، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
