أفاد مراسل الغد من الخرطوم، طارق بابكر، اليوم الأربعاء، بأن هناك أنباء عن أن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السودانية اشترط تطبيق الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الجيش وعاد بموجبه للسلطة، وذلك للبقاء في منصبه.
وأكد مراسلنا أنه لم يصدر قرارا رسميًا حتى الآن من مجلس السيادة تجاه هذه الأنباء التي يتم تداولها في المواقع الإخبارية وأبرزها وكالة رويترز نقلا عن مصدر مقرب من حمدوك.
وعن تعيين نواب جدد في البلاد، أوضح أن قرارت التعيين الجديدة من قبل حمدوك تأتي في إطار تصحيح مسار الفترة الانتقالية.
وعن الاعتقالات، أكد أنه تم الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، فضلا عن تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين حمدوك و قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان.
وعين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك نوابا جددا للوزراء في معظم وزارات حكومته.
يأتي هذا فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من حمدوك أنه لن يستمر في رئاسة الوزراء إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش، وبالتوافق بين القوى السياسية.
وكان حمدوك قد عاد إلى منصبه بموجب اتفاق سياسي في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي.
وتضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.
