تجددت المسيرات الشعبية للحراك في الجزائر للأسبوع 112 على التوالي، للمطالبة بالتغيير، إذ خرج آلاف الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى مجددين مطالبهم برحيل الطبقة الحاكمة والإفراج عن المتظاهرين المعتقلين.
يأتي لك في وقت لا يزال فيه رفض الانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة في 12 يونيو المقبل، يشكل الشعار المركزي لمظاهرات الحراك.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قد وجه تحذيراً شديد اللهجة إلى الحراك، مؤكّداً أنّ السلطات لن تتسامح مع “ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط تستغلّ المظاهرات الأسبوعية”.
ومثلت نهاية صلاة الجَمُعة المواافق 9 أبريل، بداية للمسيرة الأسبوعية الثانية عشرة بعد المائة، رفع فيها المتظاهرون مطالب قديمة جديدة، يرددونها منذ 22 فبراير 2019.
وبالإضافة إلى مطالب الحراك بالتغيير خصصت هذه المسيرة للتضامن والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في مسيرة سبت التصعيد.
وأعادت حادثة اعتقال 24 ناشطا من الحراك، فتح واحد من أكبر المطالب السياسية، التي يصر عليها المتظاهرون منذ أكثر من عامين، وهي استقلالية القضاء.
في ها السياق يرى، الكاتب والمحلل السياسي جمال طالب من لندن، إن استمرار الحراك بهذا الشكل وبهذه القوة يليق بالجزائر ويعد تأكيدا على تنفيذ المطالب وعدم التخلي عنها.
ولفت إلى أن الحراك بهذه السلمية يعد فرصة تاريخية للتغيير، مشيرا إلى وجود محاولات لتشويه الحراك، إلا أن هذا المشهد الحضاري قضى على مثل هذه المحاولات، وكأن كل الجزائريين أصبحوا الكل في واحد.
وذكر طالب أن الحراك ربما تأثر بفعل عوامل كورونا في العواصم الأوروبية، لكنه ما زال موجودا لا سيما في بالعاصمة الفرنسية رغم تداعيات الجائحة والإجراءات الاحترازية.
وتذوب الفوارق داخل الحراك، وتجتمع أطياف سياسية مختلفة، في وعاء واحد، ويشارك الكل في صف واحد، تحت هدف واحد وشعار واحد.
ورغم الأسبوع الحافل بالأحداث، الذي شهدته الجزائر، لم تنس وجوه بارزة تذكير السلطة، برفض إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو المقبل.
وتمضي الأيام، ويبقى مطلب الحراك الرئيسي، رحيل رموز عهد بوتفليقة.
وحملت الجمعة 112، عنوانا عريضا، ينادي بالسلمية والوحدة للصمود ضد مناورات تقسيم الشعب، إلى جانب مطالب أخرى، بالإفراج عن المعتقلين في مسيرة السبت الماضي.
